قرر حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بمصر، السبت، ترك حرية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لأعضائه، دون أن يتبنى موقفا صريحا بالمقاطعة أو المشاركة فيها.

والجماعة الإسلامية هي أبرز حليف لجماعة «الإخوان المسلمون» التي اعتبرتها السلطات المصرية «إرهابية» بعد أشهر من الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب عام 2013 حين كان الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» وزيرا للدفاع.

وردا على موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية، قال رئيس «البناء والتنمية»، «محمد تيسير»، في حوار للبوابة الإلكترونية للحزب، إنه «تقرر ترك الحرية لأعضاء الحزب لاختيار ما هو أفضل لمصلحة الوطن، وذلك ثقة في نضج الأعضاء ووعيهم السياسي».

وبشأن القضية المنظورة بخصوص حل «البناء والتنمية»، قال «تيسير»: «مطمئنون من سلامة موقفنا القانوني، ومتفائلون بأن الحكم سيصدر بعدم حل الحزب».

وفي جلسة 21 أبريل/نيسان المقبل، تنظر المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى محكمة إدارية للطعون، في القضية.

وقبل أشهر طلبت لجنة شؤون الأحزاب، الحكومية، بحل «البناء والتنمية» استنادا إلى أمور منها قيام الحزب بانتخاب «طارق الزمر» رئيسا له، قبل أن يستقيل مؤخرا، وهو الذي أدرجته السلطات لاحقا على قائمة «الإرهاب»، وهو ما رفضه «الزمر» وعزاه لموقفه المعارض للسلطات.

وعادة ما يؤكد حزب «البناء والتنمية» على التزامه بـ«الدعوة إلى سلمية المعارضة، والمصالحة المجتمعية الشاملة».

ويتنافس في رئاسيات مصر 2018، «السيسي» الذي يسعى لفترة رئاسية ثانية من 4 سنوات، ورئيس حزب الغد الليبرالي «موسى مصطفى موسى»، الذي أعلن قبيل أيام من ترشحه للانتخابات، عن تأييده لـ«السيسي».

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس/آذار الجاري، على أن تُعلن النتائج في 2 أبريل/نيسان المقبل.

بينما بدأ التصويت للمصرين بالخارج الجمعة، ويتواصل حتى الأحد.