قدم مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد أشخاص يشنون حملة غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر معلومات كاذبة عن قطر للإضرار بشركاتها ومصالحها.

وقال المكتب في شكواه أمام محكمة بولاية نيويورك، إن المدعى عليهم استخدموا حسابات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على منصات التواصل الاجتماعي، لنشر أخبار كاذبة عن قطر وكذلك نشر مواد تتهم الدوحة برعاية الإرهاب.

وأكد مكتب الاتصال الحكومي لقطر أن المدعى عليهم استغلوا استخدام أسماء مستعارة لنشر معلومات سلبية عن البلاد، ما تسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها.

وقال أيضا إن نحو 5% من متابعي الموقع على «تويتر» عبارة عن برامج آلية ما يعني أن معظم الأخبار الكاذبة تنتشر إلى حسابات حقيقية وأشخاص حقيقيين.

وتقول الشكوى إن منشورات وهجمات المدعى عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي لا تمثل رأيا أو خطابا سياسيا محميا من حيث المضمون والمحتوى والهدف.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أوردت صحيفة «التايمز» البريطانية أن مجموعة من الإعلانات الدعائية المناهضة لدولة قطر انهالت على آلاف من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا.

وقالت الصحيفة إن مجموعات سرية نشرت هذه الإعلانات مدفوعة الثمن، والمعدة بدهاء، وتتهم قطر بتمويل الإرهاب وإساءة معاملة العمال لديها.

ونشرت هذه المقاطع عبر حسابين على «تويتر» أحدهما باسم «قطر إكسبوزد» (QATAR EXPOSED)، والآخر باسم «اطردوا قطر» (KICK QATAR OUT).

ولا تملك أي من المجموعتين مواقع أخرى على الإنترنت، وكان إنشاء حسابيهما على «تويتر» بشكل متزامن الشهر الجاري.

وبحسب محللين، فإن هذه الحملات تمولها مجموعات مرتبطة بالسعودية والإمارات اللتين تشاركان مع البحرين ومصر في فرض حصار على قطر منذ 5 يونيو/حزيران 2017.