وقعت الكويت والفلبين اتفاقا ينظم بعض ظروف العمالة المنزلية في الدولة الخليجية، لكن الكويت لم توافق على بند الصحيفة الجنائية للكفيل الكويتي الذي طالب به الجانب الفلبيني.
وكشف مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الكويتي السفير «سامي الحمد»، عن أن الوفد المعني ببحث بنود الاتفاقية المنظمة للعمالة مع السلطات الفلبينية وقع، السبت، على مسودة اتفاقية لتشغيل العمالة المنزلية في دولة الكويت.
وحول عدم موافقة الكويت على بند الصحيفة الجنائية للكفيل الكويتي الذي طالب به الجانب الفلبيني، أرجع «الحمد» ذلك لكون الكويتي الذي لديه سجل جنائي لا يسمح له باستخراج تأشيرة للعمالة المنزلية كذلك الذي سبق أن ثبت لدى إدارة العمالة المنزلية إساءته للعمالة المنزلية لا يسمح له باستخراج تأشيرة.
ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية الرسمية» (كونا) عن «الحمد» أن المباحثات بين الطرفين جرت بروح إيجابية تعكس عمق الصداقة بين البلدين.
وأوضح أن الاتفاقية جاءت بموجب القوانين الكويتية وبما يحقق مصلحة الطرفين، مؤكدا أهمية تطبيق القانون الفلبيني بشأن إرسال العمالة أو القانون الكويتي الذي يتعلق باستقدامها وتشغيلها في الكويت.
وذكر أن الوفد المفاوض بين خلال الاتفاقية الضمانات التي يتمتع بها العامل المنزلي في الكويت ودور إدارة العمالة المنزلية بالتعاون مع السفارة الفلبينية وكذلك ضمانات صاحب العمل الكويتي.
ولفت «الحمد» إلى أنه تم التطرق لأهمية فتح المجال أمام مكاتب الاستقدام الكويتية خاصة شركة (الدرة) لتسهيل عملها مع وزارة العمل والمكاتب الفلبينية وأهمية تخفيض تكاليف الاستقدام.
ونقل عن الجانبين تأكيدهم على عدم احتفاظ صاحب العمل بجواز العامل المنزلي وعدم تحويل الكفالة إلا بموافقة العامل المنزلي.
وقد ينهي الاتفاق أزمة استمرت لنحو شهرين، إثر تقارير عن أن سوء معاملة الكويتيين للعمال المنزليين أدت إلى انتحار عدد من المستخدمين الفلبينيين.
وتوقفت الفلبين عن إرسال عمالها إلى الكويت منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بعد اكتشاف جثة عاملة فلبينية في ثلاجة، وهو ما اعتبرته مانيلا تكريسا لنمط من سوء المعاملة يتعرض له رعاياها في الكويت.
