توقع مسؤولون في اتحاد المصريين العاملين بالسعودية، مغادرة حوالي نصف مليون مصري أراضي المملكة خلال الشهور القليلة المقبلة.

وتتجه الحكومة السعودية إلى توطين العديد من الوظائف لتوفير وظائف للمواطنين على حساب العمالة الوافدة وفي وظائف لم يكن يقبل عليها السعوديون من قبل، وهو ما سيؤثر على العمالة الوافدة ومنها المصريون الذي يبلغ عددهم في المملكة 2.9 مليون مصري، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويمتد تأثير «السعودة» إلى نحو 12 مهنة تستهدف وزارة العمل السعودية توطينها، فضلا عن القرارات الأخرى التي طالت العمالة مثل رفع رسوم العمالة الوافدة وحالة الركود التي يشهدها قطاع التشييد والإنشاءات.

وقال المحاسب بإحدى شركات المقاولات السعودية «حسن سعد»، عن ظروف عودته لمصر إن «قطاع المقاولات في المملكة يعاني خلال السنوات الأخيرة من حالة انكماش، الأمر الذي انخفضت معه أسعار المقاولات، مع تأخر تحصيل أموال الشركات من السوق العقارية، فتم تخفيض الرواتب بمعدل وصل لـ25%، مع رفض صرف بعض البدلات كبدل السكن، ثم جاءت القرارات الأخيرة بفرض رسوم على العمالة والمرافقين، مع ارتفاع الأسعار، نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كل ذلك أثقل كاهل آلاف المصريين العاملين في السعودية».

وأضاف أنه «نتيجة لارتفاع تكلفة المعيشة أرسلت أسرتي لمصر حتى أوفر ثمن الإيجار(1700 ريال شهريا)، وقررت الإقامة مع مجموعة من الشباب، ومع رفض صاحب الشركة صرف بعض البدلات التي كانت تسهم بجزء كبير من الدخل، أصبح العائد لا يساوي ثمن الغربة، فقررت العودة لمصر، ونفس القرار تم اتخاذه من قبل عدد من العمال والصنايعية والمهندسين»، وفقا لـ«العربي الجديد».

وطبقت السعودية رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز الماضي، بمبلغ 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق يرتفع حتى 400 ريال (106.7 دولار) شهريا بحلول 2020.

يشار إلى أن عدد الأجانب في المملكة يبلغ حوالى 11.7 مليون وافد، يعمل 7.4 مليون منهم، فيما يمثل المرافقون 4.3 مليون، يشكلون جميعا 1.1 مليون أسرة.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرد، 10.69 مليون منهم أجانب (77.7%)، مقابل 3.06 مليون سعودي.

ورفعت المملكة منذ نحو 3 أعوام، من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020، عن طريق توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.