ألمحت لجنة بريكست في البرلمان البريطاني، الأحد، إلى إمكانية تأخير انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي بسبب وجود مسائل أساسية عالقة في المفاوضات ينبغي حلها.

وأفادت «لجنة الخروج من الاتحاد الأوروبي» التابعة للبرلمان، أنه تم «تحقيق تقدم ضئيل» في مسائل أساسية بينها كيفية المحافظة على الحدود المفتوحة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار 2019، أي بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء على بريكست، وبعدما فعلت لندن في 2017 المادة 50، مباشرة بذلك عملية الانسحاب التي تستمر لعامين.

ومن المفترض أن تنتهي المفاوضات بشأن الشراكة المستقبلية بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضحت اللجنة، التي أيد معظم أعضائها البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 أنه «إذا بقيت جوانب جوهرية بشأن الشراكة المستقبلية غير متفق عليها مع حلول أكتوبر/تشرين الأول 2018، فسيتعين على الحكومة السعي إلى تمديد محدود للفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 50».

وقال رئيس اللجنة «هيلاري بين» إن المفاوضات باتت حالياً في «مرحلة حرجة (…) إذ لم يعد هناك سوى سبعة أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق بشأن سلسلة من الملفات المعقدة».

وأضاف النائب العمالي المعارض أن «على الحكومة حالياً تقديم مقترحات ذات مصداقية ومفصلة بشأن الكيفية التي يمكنها من خلالها إدارة (حدود غير فعلية) بين إيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا».

وأضاف: «لا نعرف أي حدود دولية عدا الحدود الداخلية ضمن الاتحاد الأوروبي، تعمل دون تفتيش وبنى تحتية فعلية، هذا أمر مقلق»، بحسب «أ.ف.ب».

وبين المسائل الأخرى التي ينبغي حلها وضع مواطني الاتحاد الأوروبي القادمين إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية عندما ستواصل بريطانيا الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي مقابل بقائها في السوق الموحدة التابعة للتكتل لفترة تصل إلى عامين بعد مغادرتها رسمياً.

وحذرت اللجنة من أن توفير حقوق مختلفة للمواطنين القادمين قبل خروج بريطانيا رسمياً سيكون «متناقضاً» مع قانون الاتحاد.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، قال رئيس المجلس الأوروبي «دونالد توسك»، إن الاتحاد الأوروبي لا يزال منفتحا إزاء عودة بريطانيا عن موقفها بخصوص «بريكست».

وقبلها بنحو أسبوع، تطرق النائب الأوروبي البريطاني «نايجل فاراج» وهو من أشد المدافعين عن بريكست، إلى فكرة إجراء استفتاء ثان حول الخروج من الاتحاد الأوروبي بهدف إسكات معارضي بريكست، بشكل نهائي، بحسب قوله.

وكان الليبراليون الديمقراطيون وقوى أخرى مؤيدة لأوروبا في بريطانيا دعوا عدة مرات إلى استفتاء ثان، باعتبار أن الناخبين البريطانيين لم يكونوا مدركين لكل تداعيات قرارهم خلال تصويتهم في 23 يونيو/حزيران 2016.

ولا يزال البريطانيون منقسمين بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ومن بين من يؤيدون إعادة النظر في الأمر رئيس الوزراء السابق المنتمي لحزب العمال «توني بلير» الذي قال إنه يجب إلغاء قرار الخروج.

ويطالب عدد من نواب البرلمان بضرورة إجراء اقتراع ثان على شروط اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.