تعتزم دولة قطر رد رسوم استقدام نحو 30 ألف عامل وافد، يعملون في منشآت كأس العالم لكرة القدم 2022، ما يعادل 3.6 ملايين جنيه إسترليني، وفقاً للاتحاد الدولي لنقابات العمال، والذي رحب بتلك الخطوة معتبراً أنها إيجابية.

وأصدر الاتحاد الدولي لنقابات العمال، بياناً رسمياً، أوضح من خلاله أن السلطات القطرية تتفاوض حالياً مع عدد من المقاولين لاسترداد الرسوم لباقي عمال البناء، الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 30 ألف عامل بحلول عام 2019.

وأضاف بأنه بحلول نهاية شهر مارس/آذار الجاري، سيسترد أكثر من 5500 شخص من مختلف أنحاء جنوب آسيا الأموال التي دفعوها للوسطاء الذين قاموا بتوظيفهم للعمل في قطر.

كما أشار إلى أن الدوحة اتبعت عدداً من الإجراءات لمنع رسوم التوظيف التي يتقاضاها وسطاء من العمال في بلادهم قبل قدومهم للعمل، وذلك في إطار مساعي اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر لتحسين ملف حقوق الإنسان.

وأكد الاتحاد الدولي لنقابات العمال أن المقاولون يدفعون للعمال أجورهم حسب فترة عملهم، ويجري تحديد المبلغ الذي يتقاضونه، وفقاً للتشريعات التي تحدد عدد ساعات العمل ونظام الحد الأدنى للأجور.

وأضاف بأن شركات التوظيف والوكلاء والسماسرة يتصلون بآلاف العمال في جنوب شرق آسيا، لتلبية الحاجة للعمالة في دول الخليج، لكن العديد من هؤلاء العمال الذين تَرَكُوا بلادهم على أمل كسب الرزق ينتهي بهم الأمر إلى الوقوع تحت طائلة عبودية ديونهم، لأن الرسوم التي دفعوها للسماسرة ضخمة للغاية بما يجعلهم يتنازلون عن رواتبهم بعد بدء العمل رغبة في السداد.

ومن جانبه قال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، «شاران بورو»: «إن رسوم التوظيف هي مشكلة رئيسية للعمال المهاجرين في العديد من البلدان، بما في ذلك قطر، وتنظيم عملية توظيف العمال المهاجرين حتى يحصلوا على الوظائف والأجور طبقا للعقود التي وقعوا عليها، ووقف رسوم التوظيف غير القانونية التي تجبر العمال المهاجرين على تحمل عبء الديون يشكل تحديا عالميا».

وتابع: «يجب على جميع بلدان المنشأ حظر رسوم الاستقدام، وما قامت به قطر يعتبر خطوة إيجابية، يجب أن تشمل جميع العمال كجزء من الإصلاحات العمالية الجارية في دولة قطر».

وبدوره شدد مدير مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر، «الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني»، على أن الدوحة تؤكد التزامها بتطوير قوانين العمالة بما يتماشى مع المعايير الدولية وتشريعات منظمة العمل الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات القطرية ألغت نظام الكفالة للسماح للعاملين الذين أتموا تعاقداتهم بتغيير الوظائف بحرّية، كما فرضت غرامات على المؤسسات التي تُصادر جوازات سفر العمال.

ووافق مجلس الوزراء القطري يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017 على مشروع قانون بتعديل نص المادة السابعة من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ويسمح التعديل للوافدين بالخروج من الدولة والسفر دون الحاجة إلى أخذ موافقة صاحب العمل أو إبراز إشعار بالإجازة. وتُستثنى فئة محدودة من العمال بحسب طبيعة عملهم.