أصدرت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر) حكما نهائيا ببراءة «أنس» نجل القيادي البارز في جماعة «الإخوان المسلمين» المعارضة، «محمد البلتاجي»، من تهمة «التحريض على العنف»، وإلغاء عقوبة سجنه خمس سنوات. 

وأكد مصدر قضائي، مفضلا عدم نشر اسمه، أن «محكمة النقض المنعقدة في القاهرة قضت بقبول الطعن المقدم من دفاع أنس البلتاجي على سجنه خمس سنوات، وبراءته مما أسند إليه من التحريض على العنف وحيازة سلاح ناري».

وتعد أحكام محكمة النقض نهائية غير قابلة للطعن عليها أمام أي محكمة أخرى، وفقًا للقانون المصري.

وفي أكتوبر/تشرين أول 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن خمس سنوات بحق «أنس البلتاجي»؛ لإدانته بتهم عديدة نفى صحتها، من بينها: «حيازة سلاح ناري، والتحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة إرهابية».

وطعن دفاع «أنس» على الحكم السابق، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، وقضت محكمة النقض اليوم النظر في هذا الطعن.

وبذلك الحكم، يتبقى لنجل «البلتاجي» قضية واحدة تنظرها المحكمة ذاتها، الثلاثاء، في الطعن المقدم من دفاعه، على حكم آخر، في فبراير/ شباط الماضي، بحبسه عامين؛ لإدانته بالتحريض على التظاهر.

وأُلقي القبض على «أنس البلتاجي» في 31 ديسمبر/ كانون أول 2013.

و«محمد البلتاجي» هو عضو سابق بمجلس الشعب (البرلمان) المصري، وأحد القيادات البارزة في جماعة الإخوان، ويقبع في السجون المصرية منذ أغسطس/ آب 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة الكبرى.

وأصدر القضاء المصري بحق «البلتاجي» الأب أحكامًا غير نهائية بالسجن تتجاوز 100 عام.

ولدى «البلتاجي» ثلاثة أولاد آخرين غير أنس، هم «عمار» و«خالد» و«حسام الدين»، فيما قُتلت نجلته الوحيدة أسماء أثناء فض اعتصام رابعة، في أغسطس/ آب 2013.

ومنذ الانقلاب على «محمد مرسي» (المنتمي للإخوان)، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، وأصدرت الحكومة، في ديسمبر/ كانون الأول 2013، قرارا باعتبار الجماعة «إرهابية»، بينما ترفض «جماعة الإخوان» تلك الاتهامات وتشدد على أن نهجها «سلمي» في الاحتجاج على الإطاحة بـ«مرسي».