تصاعدت أزمة إحالة مدير تحرير بوابة «المصري اليوم» الإخبارية، للتحقيق، على خلفية نشره تقريرا عن توقيف ابنة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» في فرنسا.

وطالب أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين المصريين، الصحفي «طارق أمين» برفض المثول أمام أي جهة تحقيق إلا بعد صدور قرار رسمي من مجلس النقابة بذلك.

وصدر قرار الإحالة للتحقيق من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (حكومي)، دون الرجوع إلى نقابة الصحفيين، وسط غضب إزاء الانتهاكات المتصاعدة ضد حرية الصحافة والصحفيين، بحسب «القدس العربي».

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين «عمرو بدر»، تعليقا على ما وصفه بـ«تقرير الأزمة»، إن موقع صحيفة «المصري اليوم» نشر تقريرا عن توقيف ابنة الملك سلمان نقلا عن صحف بريطانية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب «مكرم محمد أحمد»، نقيب الصحفيين الأسبق والمقرب من النظام المصري، قرر إحالة الزميل «طارق أمين» مدير تحرير الموقع، للتحقيق أمام نقابة الصحفيين وانتظار نتائج التحقيق.

وأضاف: «النقابة، قانونا، لا تتلقى تعليمات إلا من أعضاء جمعيتها العمومية، وليس من دورها حصار الزملاء ولا التفتيش في الضمائر»، مطالبا «طارق أمين برفض المثول أمام أي جهة تحقيق إلا بعد صدور قرار رسمي من مجلس النقابة وبعد مناقشة شاملة للأزمة في أول اجتماع للمجلس».

واستند عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التشريعات فيها، «جمال عبدالرحيم»، إلى أن «المادة 34 من قانون تنظيم سلطة الصحافة نصت على أن تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب أعضائها، كما نصت المادة 35 من القانون نفسه على أن «يحيل نقيب الصحفيين، بعد العرض على مجلس النقابة، الصحفي الذي تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق».

وأضاف في تصريحات صحفية، أن «السطور السابقة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الزميل مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لا علاقة له من قريب أو من بعيد بأمور الصحفيين، كما تؤكد أن تصريحات عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين بإحالة الزميل طارق أمين مدير تحرير المصري اليوم للتحقيق، مخالفة للقانون».

وعبر عضو مجلس نقابة الصحفيين، «محمد سعد عبدالحفيظ»، عن غضبه من قرار التحقيق مع «أمين»، مشددا على أنه «ليس من حق مكرم محمد أحمد ومجلسه إحالة صحفي إلى التحقيق، نقابة الصحافيين صاحبة الحق الأصيل في إحالة أي زميل للجنة التحقيق بناء على شكوى من المتضرر».

وصدرت مذكرة التوقيف من قبل قاضية في باريس، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحق حق الأميرة «حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز»، شقيقة ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان».

وتتعلق التهم الموجهة للأميرة «حصة» (42 عاما)، بتعرض مصمم ديكور كان يعمل في شقتها بباريس للضرب في سبتمبر/أيلول 2016.

وقد وجهت إلى الحارس الشخصي، دون الإفصاح عن هويته، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2016، اتهامات بارتكاب «عنف بواسطة السلاح، والاحتجاز، والسرقة، والتهديد بالقتل».