لا يزال الجدل الذي سببه تصريحات وزير الداخلية الألماني «هورست زيهوفر»، والذي قال فيه إن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا، دائرا بين الأوساط السياسية هناك، وسط مطالبة وزراء بإنهاء هذا الجدل، لا سيما بعد نأي المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل» بنفسها عن تلك التصريحات.

وكان الوزير، وهو أيضا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب البافاري، أثار الجدل، عندما أكد في تصريحات عدة أن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا.

وقال «زيهوفر»، المتحالف مع المستشارة «ميركل»،إن «الإسلام ليس جزءا من ألمانيا.. ألمانيا طابعها مسيحي، يوم الأحد عطلة، أيام العطل مسيحية وأعياد الفصح والعنصرة والميلاد جزء منها».

واستدرك «زيهوفر»، الذي جاءت تصريحات في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الالمانية: «لكن المسلمين الذي يعيشون عندنا ينتمون بالتأكيد إلى ألمانيا»، ألا أنه رأى أن المسلمين يجب ألا يعيشوا «على الهامش أو ضد» الألمان.

وبعدما أثارت التصريحات جدلا كبيرا في المجتمع الألماني، حاولت «ميركل» النأي بنفسها عنها، فأكدت، في تصريحات رسمية، أن مسلمي البلاد «يشكلون جزءا من ألمانيا وديانتهم الإسلام تنتمي بالدرجة نفسها إلى المانيا»، لكنها امتنعت عن التنديد بـ«زيهوفر».

إلا أن الوزير الألماني فجر مفاجأة برفضه تصريحات المستشارة الألمانية، وصرح مجددا أنه يصر على أقواله، إذ قال في مقابلة إذاعية أن المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا والمندمجين في المجتمع هم جزء من ألمانيا أما الإسلام فلا، ما دفع الجدل إلى التفجر مجددا.

وأضاف «زيهوفر»، الذي يترأس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة «أنغيلا ميركل»: «المسلمون الذين يعيشون لدينا جزء من ألمانيا بالطبع، لكن هذا لا يعني بالطبع أننا نتخلى لذلك عن تقاليدنا وعاداتنا المميزة لبلدنا من منطلق مراعاة خاطئ».

وطالبت وزيرة العدل الألمانية الجديدة «كاتارينا بارلي»، بإنهاء المناقشات التي أثارها مجددا وزير الداخلية الجديد «هورست زيهوفر» حول مسألة انتماء الإسلام إلى ألمانيا.

وفي تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية، قالت الوزيرة، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن «المناقشات النظرية أجريت على مدار فترة كافية»، وتابعت أن المهم هو أن يتم حل المشاكل بصورة عملية، مضيفة: «وفيما يتعلق بقيمنا، فإن القانون الأساسي (الدستور) كان وسيظل هو أساس تعايشنا».

وفي مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الألماني (تسي دي إف)، أدلت وزيرة الأسرة الجديدة «فرانتسيسكا غيفي»، بتصريحات مشابهة، حيث قالت: «مثل هذه المناقشات لا تساعد في شيء على الإطلاق عمليا».

وأثارت تصريحات الوزيرة رفضا من داخل الحزب البافاري، حيث صرح الأمين العام للاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري «ماركوس بلوم»، في حوار مع صحيفة «فيلت» الألمانية، أن الجدل يجب أن يستمر وليس من المفروض أن يتوقف.

وأضاف «بلوم» أن حزبه الذي ينتمي له أيضا «زيهوفر»، لم يشكك أبدا في الانتماء المسيحي لألمانيا والتي ستظل كذلك، حسب قوله.

ولم تلق تصريحات «زيهوفر» تقديرا من الاشتراكيين الديمقراطيين، الحلفاء الاساسيين لبقاء حكومة «ميركل» الرابعة التي تولت مهامها، الأربعاء، بعد 6 أشهر على الانتخابات، بينما فرض هذا الحزب اليساري تقديم حصيلة لأداء الحكومة خلال 18 شهرا.

واتهم «شتيفان فايل»، الذي يعد من أهم شخصيات الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وزير الداخلية «بإثارة جدل لا طائل منه اطلاقا».

من جهته، رأى رئيس المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا «أيمن مزيك» أن «زيهوفر» فقد اهليته وتصرف بطريقة لا مسؤولة.

وصرح «مزيك» لوسائل اعلام ألمانية أنه سيشارك في جلسة بهذا الخصوص داخل البرلمان الألماني (البوندستاغ).

ويرى عدد من المراقبين أن وزير الداخلية يسعى خصوصا لإرضاء المحافظين الذين صوتوا في الانتخابات التشريعية في سبتمبر/أيلول للحزب اليميني القومي «البديل لألمانيا» وحرموا بذلك «ميركل» من غالبية واضحة للحكم.

ومن المعروف أن حزب الوزير، الاتحاد الاجتماعي المسيحي، يخوض معركة للاحتفاظ بغالبيته المطلقة في بافاريا في انتخابات للمقاطعات ستجرى في 14 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت صحيفة «دي فيلت» على موقعها الإلكتروني «إنه يريد استعادة ناخبيه من البديل لألمانيا حتى إذا جازف بخلاف كبير منذ بداية التحالف الأكبر».

كما أبدى حزب الخضر تضامنه مع المسلمين في ألمانيا في أعقاب الهجمات الأخيرة على مساجد هناك، وتصريحات وزير الداخلية الألماني الجديد «هورست زيهوفر» بشأن الإسلام.

وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب «كاترين جورينج»، في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية: «نريد سويا توجيه رسالة واضحة تفيد بأنه لا تسامح مع العنف في بلدنا أيا كان مصدره أو الجهة المستهدفة»، مضيفة أن «زيهوفر» أهان مشاعر المسلمين بتصريحاته عن الإسلام.

بدورها، قالت الأمين العام للحزب الديمقراطي المسيحي (يمين وسط)، «انغريت كرامب كارنباور»، والذي تتزعمه «ميركل» إن «تقوية تماسك مجتمعنا يعد الهدف المشترك الذي نص عليه اتفاق الائتلاف الحاكم» المبرم في 7 فبراير/شباط الماضي.

وأوضحت أن «الحرية الدينية التي نص عليها الدستور جزء من ألمانيا، وكذلك المسلمين في البلاد، ودينهم الإسلام، جزء من ألمانيا».

وكانت «ميركل» قد حسمت منذ 2015 الجدل، مؤكدة ان ألمانيا تضم 4 ملايين مسلم، معظمهم من العمال المهاجرين الذين جاؤوا بطلب من السلطات، أو أبنائهم، ولا سيما من الأتراك، وقد عبرت عن هذا الموقف بعدما فتحت أبواب البلاد لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين والعراقيين والأفغان.

ويبلغ عدد المسلمين في ألمانيا 4.7 ملايين شخص، وفق صحف ألمانية.

والأربعاء الماضي، تولت الحكومة الألمانية الجديدة، المشكلة من الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، بزعامة «ميركل» والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) مهامها رسميا، بعد أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان.

وتولى «زيهوفر» وزارة الداخلية خلفا لـ«توماس دي مزيير».

ويتكون الاتحاد المسيحي من تحالف الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة «ميركل»، والحزب الاجتماعي المسيحي بزعامة «زيهوفر».