اقتربت المملكة العربية السعودية فعليا من وضع اللمسات الأخيرة على ما باتت تعرف باسم «صفقة القرن»، التي تتعاون الرياض مع إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» لتسويقها وطرحها في المنطقة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

السعودية وبعد أن حرقت كل أوراق الضغط والابتزاز التي كانت تملكها للتأثير على الجانب الفلسطيني للقبول بـ«الصفقة السياسية»، رغم رفضه القاطع التعامل معها، بدأت تتجه لتجاوز القيادة الفلسطينية الحالية والبحث عن شخصيات أخرى تتماشى مع سياستها ومصالحها من «صفقة القرن».

وكشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى بالضفة الغربية ومقرب من حركة «فتح»، بأن هناك اتصالات سرية ومتقدمة تجري بين المسؤولين السعوديين والنائب الفتحاوي المقال «محمد دحلان»، في قضايا تتعلق بالقضية الفلسطينية وملفاتها الشائكة.

وأكد أن الرياض تعلم تماما أن «دحلان» هو الشخصية الفلسطينية الوحيدة القادرة على التجاوب مع تحركاتها السياسية في المنطقة، خاصة في ظل رفض الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» القاطع للتجاوب مع تلك الجهود، حسب تصريحاته لـ«الخليج أونلاين».

وأضاف: «بناء على نصيحة من مصر والإمارات بدأت الرياض تكثيف اتصالاتها مع النائب دحلان خلال الفترة الأخيرة، الذي تنظر إليه على أنه الشخصية القوية القادرة على قيادة المركب الفلسطيني بعد الرئيس (أبو مازن)، ويتماشى مع توجهاتها».

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن «دحلان»، سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة، للقاء ولي العهد السعودي «محمد سلمان»، في زيارة قد تكون الأهم في تاريخ «دحلان».

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الرياض ستجتمع مع «دحلان» وتحاول استكشاف مواقفه من «صفقة القرن» وملفاتها المتعددة، في سبيل التوصل لصيغة تفاهم مشتركة لدعم الخطوات السياسية الهامة المقبلة على المنطقة، والتي ستكون بقيادة الرياض ومساعدة من مصر وبعض الدول العربية الأخرى.

وكان ولي العهد السعودي، أبدى تفاؤله بالجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي يُبنى عليه التطبيع الكامل بين الدول العربية والاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة تحقيق مصالح الجميع.

وكشفت مصادر، دبلوماسية أن صهر الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» وكبير مستشاريه، «جاريد كوشنر»، زار القاهرة سرا مطلع الشهر الجاري، للقاء مسؤولين مصريين بارزين معنيين بملف «صفقة القرن».

وتضمنت اجتماعات «كوشنر» في القاهرة، التي لم يعلن عنها، الموقف الأردني، وموقف الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» الرافض للتجاوب مع التصور الأمريكي.

وبحسب المصادر، فهناك ضغوط خليجية كبيرة على عمان للقبول بالصيغة المطروحة في ما يخص مشروع «نيوم»، والذي بدا واضحاً أنه جزء أصيل من «صفقة القرن» بما يتيحه من تدويل لمنطقة البحر الأحمر.

ويحاول الأردن تخفيف الضغوط الإقليمية عليه من محور «السعودية- مصر- الإمارات» المدعوم أمريكياً، عبر فتح قنوات قوية مع تركيا، مع استقطاب «عباس» الرافض لخطط التسوية المعلنة.

وكان ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، قد أعلن في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تدشين مشروع «نيوم»، أقصى شمال غرب السعودية، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، وإسرائيلية تنضم لاحقاً في أعقاب التسوية الإقليمية للقضية الفلسطينية، بمساحة إجمالية تصل إلى 26.500 كيلومتر مربع، ويمتد 460 كيلومتراً على ساحل البحر الأحمر.

وقبل أيام، وخلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» للقاهرة، تم الإعلان عن تعهد مصر بتقديم ألف كيلومتر مربع من أراضي محافظة «جنوب سيناء» لتكون ضمن مدينة «نيوم» العملاقة.

ويرفض الفلسطينيون ما بات يعرف بـ«صفقة القرن» للسلام بين الفلسطينيين و(إسرائيل)، والتي ينوي الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» طرحها خلال الفترة المقبلة، وتنص على تنازل السلطة الفلسطينية عن مساحة متفق عليها من الضفة (الكتل الاستيطانية)، وتأخذ نظيرتها من أراضي سيناء بموازاة حدود غزة.