أمر النائب العام المصري بإحالة محافظ المنوفية السابق وشخصين آخرين إلى المحاكمة الجنائية في قضية رشوة.

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية في يناير/كانون الثاني الماضي، إلقاء القبض على «هشام عبدالباسط»، والذي كان يشغل حينها منصب محافظ المنوفية ورجلي أعمال لتورطهم في وقائع فساد، من دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وقالت مصادر إعلامية، إن «قرار الإحالة للمحاكمة تضمن اتهام عبدالباسط بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر».

وأضافت، أن «المبلغ وصل إلى 27 مليونا و450 ألف جنيه».

وتراجع ترتيب مصر في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية لعام 2016، واحتلت المركز 108 من بين 176 دولة، بعدما كانت تحتل المركز 88 في عام 2015.

ويأتي التراجع المصري رغم ما تعلنه القاهرة بين الحين والآخر من القبض على مسؤولين بتهم فساد ورشى، ويؤكد جهاز الرقابة الإدارية مكافحته للفساد بشكل جاد، لكن كل ذلك لم يبد كافيا على المؤشر العالمي.

وتقول الحكومة المصرية إنها «لا تتهاون في مكافحة الفساد»، وقدمت عددا من كبار المسؤولين للمحاكمة خلال السنوات الماضية.

(الدولار الأمريكي = 17.58 جنيه مصري).