أصدرت محكمة سعودية حكما ابتدائيا بالقتل تعزيرا بحق مواطن أدين بالاشتراك مع «خلية إرهابية» ببلدة العوامية في استهداف مواقع أمنية بمحافظة القطيف (شرق).

ووفقا لمنطوق الحكم، الذي صدر عن المحكمة الجزائية السعودية، فإن المدّعى عليه (لم يتم ذكر اسمه) «أدين باشتراكه مع خلية إرهابية، من بينهم مطلوبون أمنيا، في استهداف النقاط الأمنية بقصد إصابة وقتل رجال الأمن، من خلال قيامه بإطلاق النار على مركز شرطة العوامية بثلاث طلقات نارية من سلاح رشاش، بمشاركة اثنين من رفاقه».

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي نشرته وسائل إعلام محلية، أن المدّعى عليه «قام كذلك بإطلاق النار على نقطة تفتيش أمنية بمدينة صفوى في محافظة القطيف في وقتين مختلفين، بواقع 4 طلقات في المرة الأولى، و7 طلقات في المرة الثانية، كما استهدف نقطة تفتيش بحي الناصرة في مدينة القطيف (مركز المحافظة المذكورة) في وقتين مختلفين، بواقع 5 طلقات في المرة الأولى، و6 طلقات في المرة الثانية».

وأضافت أن المدان «قام بإطلاق النار من سلاح (مسدس) على سيارة أمنية (دورية سرية)، أثناء قيامها بعملها بطلقتين، أصابت واحدة منهما تلك السيارة بمشاركة أحد رفاقه، كما أطلق النار بسلاح (مسدس) على سيارتين مدنيتين أثناء سيرهما في العوامية بعد ترصده لهما، وظنه أنهما تابعتان للدوريات الأمنية».

وأبان رئيس الجلسة القضائية في حكمه أنه «ثبت أن هذه الأفعال الإجرمية التي أدين المدّعى عليه بارتكابها، من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد، وثبتت هذه التهم، وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرَّمة شرعاً ونظاماً، ولشناعة ما أدين به المدّعى عليه يعزر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً». 

ولم توضح وسائل الإعلام تاريخ صدور الحكم وهو قابل للطعن، ولا هوية المدان. 

لكن محافظة القطيف تشهد احتجاجات من المواطنين الشيعة على ما يعتبروه «قمعا» يتعرضون له، «وتمييزا دينيا» يُمارس بحقهم، واعتقالات طالت أبنائهم ممن خرجوا في احتجاجات سابقا، بينما تعتبر السلطات السعودية أن تلك الاحتجاجات تأتي بتحريض من إيران، وتقول إنها تحولت لهجمات مسلحة من «إرهابيين».