وافقت محكمة إسرائيلية على الإفراج المشروط عن الشيخ «رائد صلاح»، رئيس الحركة الإسلامية في البلاد، على أن تحدد الشروط الأسبوع المقبل.

وقال «خالد زبارقة» محامي الشيخ «صلاح» إن محكمة الصلح في مدينة حيفا (شمال) وافقت مبدئيا على الإفراج المشروط، إلى حين الانتهاء من إجراءات المحاكمة، حسب «الأناضول».

وأضاف أن الشروط سيتم تحديدها في جلسة تعقدها المحكمة، الإثنين المقبل.

ولفت إلى احتمال أن يفرض عليه التواجد في منزل بمدينة كفر كنا (شمال)، مع قيود واسعة على الحركة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشيخ «صلاح» من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا، تتضمن «التحريض ضد (إسرائيل)».

وفي 5 من فبراير/شباط الماضي، مددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع (جنوب)، الحبس الانفرادي للشيخ «صلاح» 6 أشهر.

وبخصوص تلك التهم، قال «زبارقة» في تصريحاته اليوم: «نحن كطاقم دفاع عن الشيخ رائد نعتقد أنه لا مبرر على الإطلاق للاستمرار في اعتقاله، لا سيما أننا لا نتحدث عن مخالفات قانونية، وإنما ملاحقات سياسية».

وأشار إلى أن هيئة الدفاع طرحت «بدائل على المحكمة، من بينها أن يتواجد الشيخ رائد في كفر كنا وليس مدينة أم الفحم حيث منزله، وذلك لسحب المبررات من تصميم النيابة العامة الإسرائيلية على استمرار اعتقاله».

وتابع «زبارقة»: «ضمن شروط المحكمة (المتوقعة) للإفراج أن يكون أيضا قيد الإقامة الجبرية».

وسيبقى الشيخ «صلاح» في السجن لحين إصدار المحكمة الشروط الأسبوع المقبل، وفق القانون الإسرائيلي، ويمكن للنيابة أن تطعن على الحكم، لكن بعد صدور الشروط.‎

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حظرت (إسرائيل)، الحركة الإسلامية، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد (إسرائيل).

يشار إلى أنه بعد اعتقال دام 9 أشهر، أفرجت (إسرائيل) عن الشيخ «صلاح» في 17 من يناير/كانون الثاني 2016، ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن تعيد اعتقاله في أغسطس/آب 2017.

وفي 6 من مارس/أذار الجاري رفضت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا طلب الإفراج عن الشيخ «صلاح».

وقال محاميه: «رفضت المحكمة طلب الإفراج عن الشيخ صلاح من السجن، وتحويله إلى الإقامة الجبرية في منزله في مدينة أم الفحم  لحين انتهاء إجراءات المحاكمة».

وأضاف: «طلبت المحكمة أن نقدم اقتراحا بديلا يشمل الإقامة خارج مدينة أم الفحم، مع فرض قيود مشددة عليه، بما في ذلك منعه من التواصل الشعبي والتواصل مع الإعلام».