وافق مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، على طلب لجنة حماية الأموال العامة بتكليفها بالتحقيق في «شبهة فساد» تورط فيها عدد من نواب المجلس. 

ويتعلق الأمر باتهامات حول تورط نواب في مجلس الأمة بشبهة الاستيلاء على المال العام والتنفيع في «الشركة الكويتية للاستثمار»؛ ما أثار سجالا بين النواب كاد أن يصل إلى التشابك بالأيدي.

وأعلن النائب «محمد المطير» رفضه للتحقيق.

ووصل السجال بين النواب إلى تبادل اتهامات بين كل من النائب «محمد المطير» والنائب «رياض العدساني» و«سعدون حماد»، بعد يوم من مشادة كلامية مماثلة بين «محمد المطير» والنائب «راكان النصف».

وبينما وجه النائب «رياض العدساني» سؤالًا برلمانيًا لوزير المالية حول «الشركة الكويتية للاستثمار» وعن شبهة استيلاء على المال العام فيها من خلال بيع أسهم فيها لنواب في المجلس؛ الأمر الذي يخالف القانون الكويتي الذي لا يسمح لنائب أن يعين في مجلس إدارة شركة أو يسهم في التزامات تعقدها الحكومة خلال فترة عضويته، ذكر النائب «سعدون حماد» أن «محمد المطير» يمتلك عدة أسهم في الشركة.

وأثارت تصريحات النائبين استياء «مطير» الذي اتهم النائبين بمحاولة تشويه سمعته بدون وجود أدلة لديهم، واصفًا زميليه بالمرتشين.

وأوضح «المطير» في بيان عبر حسابه على «تويتر»، أن اتهامه من قبل النواب غير صحيح، قائلًا إن «اكتتابه في الشركة يعود لـ13 سنة تقريبًا، وإن القطاع الخاص يملك حصة في الشركة الكويتية للاستثمار، وإن اكتتابه كان من ماله الخاص وليس من أموال الدولة».

وتداول عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للنواب داخل المجلس أثناء السجال الدائر بينهم، وسط انتقادات لهم بـ«تحويل قاعة المجلس لساحة صراعات شخصية».