رفضت محكمة استئناف أبوظبي دعوى تقدمت بها 3 فتيات إماراتيات يطالبن فيها بتحويل جنسهن من إناث إلى ذكور في الوثائق والسجلات الحكومية.

وأيدت المحكمة الإثنين حكم محكمة أول درجة بهذا الشأن، حسب صحيفة «البيان» الإماراتية.

وأعلن محامي الفتيات علي «عبد الله المنصوري» أنه سيستأنف حكم المحكمة الاستئنافية أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال، حسب «البيان»، إنه سيطالب بإحالة موكلاته إلى «لجنة طبية أكثر تخصصا وذات كفاءة؛ لتوقيع الكشف الطبي عليهن، وبيان ما إذا كن يعانين من مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه، ومدى تأثير هذا المرض على حالتهن النفسية والعصبية».

وأشار إلى أن موكلاته أجرين عمليات تحوّل كامل خارج الإمارات، وتم عرضهن على لجان طبية «شخصت حالتهن بأنهن يعانين من مرض اضطراب الهوية الجنسية، الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة بأنهن ينتمين لجنس الرجال، وتلك القناعة والإحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ».

ورأى أن القانون الإماراتي أجاز إجراء عملية تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضا ومشتبها في أمره بين ذكر أو أنثى أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية.