صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار يقضي بوقف الدعم الأمريكي للحملة العسكرية السعودية في اليمن.

وتزامن ذلك مع اجتماع في البيت الأبيض للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» مع ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» الذي استهل زيارة للولايات المتحدة تستغرق أسبوعين.

وقد رفض أعضاء مجلس الشيوخ مشروع القرار بنسبة 55 صوتا ضده مقابل 44 صوتا معه.

وقد حاول مقترحو مشروع القانون للمرة الأولى استخدام بند في قانون سلطات الحرب لعام 1973 يجيز لأي عضو في مجلس الشيوخ طرح مشروع قرار بشأن سحب القوات الأمريكية من أي صراع لم تحصل على تفويض من الكونغرس بالمشاركة فيه.

يذكر أن «بن سلمان»، كشف خلال اللقاء الذي جمعه مع «ترامب»، عن تدشين خطة استثمارات بين المملكة والولايات المتحدة بإجمالي 200 مليار دولار، بما يشمل مشتريات عتاد عسكري ضخمة من الولايات المتحدة.

من جانبه، أكد «ترامب» أن المبيعات العسكرية أسهمت في توفير 40 ألف وظيفة للأمريكيين، مقدما للصحفيين خلال جلسة تصوير مع ولي العهد السعودي رسما توضيحيا يظهر عمليات شراء السعودية لمعدات عسكرية أمريكية تتراوح بين السفن وأنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات والعربات المدرعة.

وأضاف «ترامب» أن «العلاقة الآن قد تكون في أفضل أحوالها ولن تشهد، على الأرجح، سوى مزيد من التحسن، هناك استثمارات هائلة في بلادنا وهذا يعني فرص عمل لعمالنا».

وكان أعضاء من المجلس من الداعمين للقرار وصفوا قبل التصويت النزاع المستمر في اليمن منذ ثلاث سنوات بأنه «كارثة إنسانية» محملين السعودية المسؤولية عنها وعما آلت إليه الأوضاع في اليمن.

ويعد اليمن منذ أغسطس/آب 2014، مسرحا للمواجهات بين السلطات الشرعية للبلاد وجماعة «أنصار الله» المعروفين بـ«الحوثيين».

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية، في مواجهة «الحوثيين»، في نزاع أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ومنذ 2015 قدم البنتاجون «دعمًا غير قتالي» للسعودية يتضمن تبادل معلومات استخباراتية وتزويد المقاتلات بالوقود جوًا.

والأسبوع الماضي طلب وزير الدفاع الأمريكي «جيم ماتيس» من الكونجرس عدم التدخل في الدور الأمريكي في الحرب، محذرًا من أن فرض قيود يمكن أن «يزيد من أعداد القتلى المدنيين ويعوق التعاون مع شركائنا بشأن مكافحة الإرهاب، ويخفض نفوذنا مع السعوديين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع والأزمة الإنسانية».

يشار إلى أن الكونجرس أصدر أول تصريح باستخدام القوة العسكرية في 14 سبتمبر/أيلول 2001 بعد ثلاثة أيام من الهجمات على نيويورك وواشنطن.

ومنذ ذلك الحين اعتمد الرؤساء «جورج دبليو بوش» و«باراك أوباما» و«ترامب» على ذلك التخويل، إضافة إلى تخويل لاحق في 2002 كأساس للعمليات ضد «الجماعات الإرهابية المسلحة».

وحذر العديد من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين من أن هذين التصريحين أصبحا ترخيصا بتدخل أمريكي عسكري إلى ما لا نهاية.