اعتبر رئيس مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، «عقيلة صالح» أنه من غير المناسب ترشح «سيف الإسلام القذافي»، نجل الزعيم الليبي الراحل «معمر القذافي»، للانتخابات الرئاسية بسبب شكوى قطاع كبير من الليبيين منه، مشيرا إلى أنه قد تؤدي هذه العملية إلى كثير من الانقسام.

وقال «صالح»، في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» على هامش زيارته الحالية للرياض: «من الأعمال الوطنية الجليلة التي قام بها البرلمان إغلاق قانون العزل السياسي».

وتابع: «ألغى مجلس النواب هذا القانون، وبالتالي فإن كل ليبي، سواء كان سيف الإسلام القذافي أو غيره، له الحق في الترشح إذا لم تفرض عليه قيود قضائية، والقرار يكون بيد الليبيين الذين سيختارون مرشحهم».

وأردف «صالح» قائلا: «نحن كمجلس للنواب لا نستبعد أحداً لأي سبب، والسبب الوحيد لاستبعاده هو منعه من القضاء، وهذا معمول به في كل دول العالم».

وقبل يومين، أعلن «سيف الإسلام» عزمه خوض الانتخاب الرئاسية المقبلة في ليبيا، مبديا رغبته في الحوار مع جميع الأطراف داخل البلاد وخارجها لإعادة إعمار ليبيا بالتعاون مع دول الجوار.

وحول رأيه في حكومة «الوفاق»، قال «صالح» إنها «خرقت الاتفاق السياسي ببعض الاختراقات، كاختراق التشكيلات المسلحة»، على حد وصفه.

وأضاف أن «مجلس النواب أصدر قرارا بحل تلك التشكيلات، لكن ما يسمى بمجموعة الوفاق استعانت بتلك التشكيلات كحراس، وللأسف فإن المجتمع الدولي لا يزال يدعم تلك المجموعة، رغم انتهاء ولايتها، وهذا خرق للاتفاق».

وأشار إلى أن الملف الليبي «لا يزال يراوح مكانه، لأنه لم يحدث ضغط كاف على المبعوث الأممي من قبل المجتمع الدولي حتى ينفذ الاتفاق، لأن هناك أناسا داخل ليبيا وخارجها ليس من مصلحتهم استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها».

واعتبر «صالح» أن «الليبيين يعولون على الدور الفاعل للسعودية والمقبول لدى المجتمع العربي والإسلامي، وأن تمارس دبلوماسيتها لمنع تدخل الأجانب، وتقول لهم دعوا الليبيين يحكمون بأنفسهم»، على حد وصفه.

وجدد «صالح» مزاعمه بحق قطر وتركيا متهما الدولتين بالتدخل في شؤون ليبيا الداخلية ودعم الجماعات المسلحة داخل البلاد.

يشار إلى أن«صالح»، اعترف لأول مرة وبشكل علني بالدعم العسكري الذي قدمته الإمارات إلى قوات «خليفة حفتر»، في أبريل/نيسان الماضي، خلال مقابلة مع قناة «ليبيا الاخبارية».

وعقب سقوط نظام الرئيس الراحل «معمر القذافي» في 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة انقسام سياسي.

وسعت الأمم المتحدة إلى إنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية، تمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة «الوفاق الوطني» التي باشرت مهامها من طرابلس مارس/آذار الماضي، لكنها لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضاً من بعض القوى من بينها مجلس النواب المنعقد بطبرق.