أكد رئيس الوزراء الكندي «جاستن ترودو»، أن بيع بلاده عربات نقل جنود مدرعة إلى الرياض «يتوافق مع المصالح الوطنية الكندية ولا ينتهك حقوق الإنسان».

وقال «ترودو»، الثلاثاء، في اجتماع للبرلمان الكندي: «قرار تصدير الأسلحة في كندا يتُخذ فقط في حال كان هذا يتوافق وسياستنا الدفاعية الخارجية، وبما يكفل عدم انتهاك حقوق الإنسان»، مضيفا: «نهجنا في اتفاقنا مع السعودية يتوافق مع التزاماتنا الوطنية والقوانين الكندية».

ونشرت قناة «سي بي سي»، الثلاثاء، وثائق تتعلق بتفاصيل صفقة الأسلحة الكندية السعودية المثيرة للجدل، والتي بلغت قيمتها 15 مليار كندي (12 مليار دولار)، وتحصل السعودية بموجبها على 928 عربة مدرعة تنتجها شركة «جنرال دايناميكس لاند سيستمز» الكندية.

العقد يشمل أيضا، بالإضافة إلى المعدات القياسية، توريد 119 مركبة مدرعة مجهزة بمدافع عيار 105 ملم و119 ناقلة جند مصفحة مزودة بأسلحة مضادة للدبابات و119 مركبة مدرعة تحمل مدفع عيار 30 ملم، حسب القناة.

وبحسب الإذاعة الكندية، فقد تمت تهيئة 119 سيارة أخرى كـ«مركبات مضادة للدبابات»، في حين وُصفت 119 أخرى على أنها دعائم مباشرة للحريق مع برج من طابقين وبندقية من 30 ملليمترا.

وتشمل المركبات المتبقية سيارات إسعاف، ومراكز قيادة متنقلة، ووسائل نقل كبار الشخصيات، ومركبات الاسترداد المزودة بالرافعات.

وأواخر العام الماضي، تحدث موقع «الدفاع العربي» اللبناني عن احتمالية إلغاء الصفقة، بعدما أظهرت لقطات مصورة سيارات «LAV» التي تصنعها شركة «جنرال دينامكس» الكندية، وهي تشارك في هجمات على معارضين شيعة في مدينة القطيف (شرقي المملكة).

وكشفت صحيفة The Globe and Mail في مايو 2015 للمرة الأولى عن تفاصيل الصفقة بين الرياض وأوتاوا، إلا أن الصحيفة لم تمتلك حينها تفاصيل من العقد، الذي اعُتبر أنه يمثل انتهاكا مباشرا للقانون الكندي، الذي يحظر بدوره توريد الأسلحة إلى البلدان التي تنتهك فيها حقوق الإنسان.

وتسبب نشر تلك التفاصيل بردود فعل كبيرة، خاصة بعد إشارة الصحيفة المذكورة إلى أن عربات مدرعة كنديّة مماثلة، «أرُسلت من السعودية في العام 2011 إلى البحرين لقمع الاحتجاجات هناك».

وفي العام 2016 ، قال «ترودو» إن حكومته لن تلغي هذه الصفقة، مشيرا إلى أن الاتفاق وقعته الحكومة الكندية السابقة المحافظة بقيادة رئيس الوزراء الكندي «آنذاك ستيفن هاربر»، وأن حلها من قبل السلطات الليبرالية الحالية «سيصبح سابقة فظيعة»، إلا أنه أكد أن الحكومة الكندية ستحاول في المستقبل عدم إبرام صفقات مماثلة.