كشفت مصادر فلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني، «محمود عباس»، يسعى للانسحاب كلياً من قطاع غزة، وإلقاء أعباء الحكم على حركة «حماس»، على خلفية استهداف موكب رئيس الحكومة «رامي الحمد الله»، الأسبوع الماضي.
وقال مسؤولون فلسطينيون، إن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، طلب من «عباس»، في اتصال هاتفي، تأجيل تنفيذ قراراته تجاه غزة أسبوعاً، تُجري خلاله مصر اتصالات مع «حماس» لتدارك الموقف.
ووفق صحيفة «الحياة»، فإن «عباس أبلغ السيسي بأنه لن يقبل من الحركة أقل من التنازل الكامل عن الحكم في غزة».
وتطالب السلطة الفلسطينية «حماس» بالكشف عن المتورطين في محاولة الاغتيال وتمكين الحكومة بشكل كامل، أو تحمل تبعات عقوبات جديدة.
وتدور التكهنات حول فرض «عباس»، عقوبات جديدة، منها خفض في الرواتب ومستحقات الصحة والتعليم، وقد تشمل التحويلات المالية عبر المصارف، ووقف منح جوازات سفر لأبناء القطاع، وغيرها من الإجراءات.
وطالبت حكومة الوفاق الفلسطينية، حركة «حماس»، في بيان، الثلاثاء، بتسليمها إدارة قطاع غزة دفعة واحدة، بما يشمل الملف الأمني.
وردت «حماس» بالمطالبة بانتخابات رئاسية وتشريعية، قبل أن تجري اتصالات على مستويات عدة للتخفيف من حدة التصعيد المتبادل.
وطالبت الحركة في بيان لها «بالذهاب إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، كي ينتخب الشعب قادته ومن هم أهل لتحقيق الوحدة وتحمل المسؤولية ورعاية المصالحة».
وحضت الجهات الإقليمية والدولية وجامعة الدول العربية «التدخل العاجل والمسؤول لوقف التدهور الخطير وتحمل مسؤولياتهم في منع وقوع الكارثة على المستوى الوطني الفلسطيني الداخلي».
وقال القيادي في «حماس» سامي أبو زهري، إن «تهديدات عباس ليس لها قيمة أو شرعية»، معتبراً أن الأيام «ستثبت أنه الخاسر الوحيد من محاربة المقاومة وخنق غزة».
وطالبت حركة «الجهاد»، الجميع بـ«إدراك أن وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني هو الموقف الوطني الذي يجب أن يقود كل جهودنا في هذه المرحلة التي تستهدف وجودنا كشعب وقضية».
وحضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على العمل سريعاً على «احتواء ردود الفعل والتداعيات التي نجمت عن استهداف موكب الحمدالله»، مطالبة بـ«تشكيل لجنة وطنية مهنية للتحقيق الشامل في محاولة الاغتيال وإعلان الحقيقة كاملة».
وحملت الرئاسة الفلسطينية وحركة «فتح»، حركة «حماس»، مسؤولية الهجوم، الذي أدانته الأخيرة، واستنكرت في الوقت نفسه تحميلها المسؤولية، واستنكرت الفصائل الاتهامات الجاهزة لحركة «حماس».
