قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، بقبول استئناف وزير الزراعة المصري الأسبق، «يوسف والي»، وأسرته، وألغت قرار النائب العام بمنعهم من التصرف من أموالهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار «أحمد أبوالفتوح»، وعضوية المستشار «أحمد العادلي»، والمستشار «محمد أبوكريشة»، وفق ما أوردته صحف مصرية.

وكانت النيابة قررت التحفظ على أموال «والي»، و«علي محمد إبراهيم»، وزوجته «شفيقة محمد علي»، وابنيهما القصر «محمد ومنة الله»، كما قررت التحفظ على أموال «عبدالحميد هلال سيد»، وزوجته «نجلاء أحمد أحمد»، بناء على التحقيقات في القضية رقم 347 لسنة 2011، المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة الزراعة»، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر حفظ التحقيقات في قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة المتهم فيها «والي»، أحد وزراء نظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، بعد ثبوت سلامة ذمته المالية.