قالت مصادر إن رجلي الأعمال السعوديين «الوليد بن طلال» و«فواز الحكير»، اللذين كانا محتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد، يجريان الآن محادثات مع بنوك بشأن قروض لشركاتهم بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المصادر قولها، إن شركة «المملكة القابضة» التابعة لـ«بن طلال» تجري محادثات للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليار دولار، بينما تجري مجموعة «فواز الحكير»، محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار).

وقالت مصادر مصرفية إن من المتوقع أن تقدم بنوك محلية غالبية القروض بينما تبدو البنوك الدولية أكثر حذرا نظرا لعدم وضوح بنود التسويات التي توصل إليها رجال الأعمال مع السلطات السعودية.

وقالت الوكالة إنه لم يتسن الوصول إلى مجموعة «الحكير» للتعليق، بينما أكدت «المملكة القابضة» عبر البريد الإلكتروني أنها بدأت محادثات مجددا مع بنوك محلية وعالمية لجمع ما يصل إلى مليار دولار.

وقالت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية إن «المملكة القابضة» تهدف من القرض تمويل صفقة شراء حصة في البنك السعودي الفرنسي.

وتشير تلك الخطوة إلى أن الأسواق المصرفية السعودية صارت مفتوحة من جديد أمام من توصلوا لتسويات مالية مع الحكومة.

وفي حواره مع «بلومبيرغ»، الثلاثاء، قال «بن طلال» إنه أجرى اتفاقية تفاهم مع السلطات السعودية، مبينا أن الاتفاقية تركت له المجال للعمل بشكل طبيعي بدون ذنب وبدون شروط، على حد تعبيره.

وأفرجت السلطات السعودية عن أكثر من 200 أمير ورجل أعمال اتهمتهم بالفساد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد عقد صفقات تسوية مالية دفعوا بموجبها أكثر من 106 مليارات دولار.