كشف تحليل لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني، أن النقد يهرب من السعودية بمعدل أسرع؛ بسبب الاقتصاد المتعثر، معتبرا ذلك «أخبارا سيئة» لبلد يحاول يائسا التخلص من اعتماده على قطاع الطاقة، وإعادة تشكيل اقتصاده لعالم ما بعد النفط.

وأوضح الموقع أن المملكة شهدت مغادرة عشرات المليارات من الدولارات كل عام منذ 2012 وحتى نهاية العام الماضي، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون هناك المزيد من هذا الأمر العام المقبل، كما جاء في تقرير شهر مارس/آذار الجاري، لمعهد التمويل الدولي، وهو مركز أبحاث مقره في واشنطن.

ويقدر تقرير المعهد أن ما يصل إلى 64 مليار دولار من رأس المال الأساسي غادرت السعودية في عام 2017 على أساس البيانات خلال الربع الثالث بعد أن كان المبلغ 55 مليارا في العام السابق، وبالنسبة لهذا العام فمن المتوقع أن يستمر هذا التدفق خارج البلاد، الذي يقدر بـ26 مليار دولار.

وشكك الموقع في أن تكون الاستيلاءات المالية من الأمراء وغيرهم من العائلة المالكة قد أخذت في الاعتبار في تقرير المعهد، والسبب ببساطة هو أن الأمراء كانوا محتجزين، ومن ثم لم تكن لديهم حرية التحرك لنقل أموالهم خارج المملكة، كما قال أحد المحللين.

وبعد أن انتهت واقعة الريتز- حيث كان الأمراء محتجزين- يبدو من المرجح أنه سيكون هناك المزيد من هروب رؤوس الأموال؛ لأن كل شخص معني حر في القيام بذلك، ومع ذلك فقد يكون السبب الأهم لهذا الهروب هو الاقتصاد المحلي الباهت.

وعلى الرغم من التحركات الأخيرة للابتعاد عن الاعتماد على صادرات النفط لا تزال المملكة مقيدة بشكل كبير بالتغيرات في سوق الطاقة الدولي، ولا تزال الطاقة والمنتجات ذات الصلة تمثل 87% من ميزانية الحكومة وتسعة أعشار الصادرات، وفقا لكتاب «ورلد فاكت بوك» لوكالة المخابرات المركزية.

ويرى الموقع أن من المفارقات أن هروب رأس المال من السعودية يرجع ولو جزئيا إلى اعتماد المملكة على موارد النفط، ويؤكد أن ما يسميه ولي العهد «محمد بن سلمان» عزم على تحديث البلاد وتنويع اقتصادها بعيدا عن التركيز على النفط، سيكون بحاجة إلى رأس مال أجنبي.