أعلنت وزارة الداخلية المصرية رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، وذلك لـ«تأمين الانتخابات الرئاسية بالداخل التي تبدأ الإثنين المقبل»، ومن المقرر أن يشارك في تأمين تلك الانتخابات التي تجرى على مدار 3 أيام أكثر من 200 ألف رجل أمن.

وكشف مصدر أمني، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الخطة الأمنية تتضمن 3 محاور رئيسية؛ الأول تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثاني تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالث تأمين الشوارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج.

كما تتضمن الخطة حسب المصدر ذاته نشر كمائن ودوريات ثابتة ومتحركة بالشوارع والميادين، والدفع بتشكيلات من قوات الأمن المركزي، وقوات من العمليات الخاصة، وعناصر من قوات التدخل السريع والحماية المدنية عبر أكثر من 200 ألف من ضباط وأفراد وجنود.

وقال المصدر إن وزير الداخلية المصري «مجدي عبدالغفار»، أمر جميع القطاعات بإعلان حالة الطوارئ لتأمين وتجهيز أكثر من 11 ألف مركز ومقر انتخابي، والتيسير على الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وفقا لـ«الأناضول».

كما لفت إلى أنه تم إلغاء الإجازات للضباط والأفراد لحين الانتهاء من الانتخابات، ضمن خطة تأمين تعتمد على الدفع بكفاءات أمنية من أجهزة المعلومات بالأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي)، بهدف إحباط أي مخططات لإفساد الانتخابات.

كما وجه الوزير بتشديد إجراءات التفتيش في الكمائن الحدودية والمحافظات، بالإضافة إلى زيادة الارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، والتدعيم بكاميرات مراقبة، وربطها لاسلكيا بغرف عمليات مركزية تعمل طوال الـ24 ساعة، بالإضافة لتأمين السجون.

وأجريت الانتخابات الرئاسية في الخارج بين يومي 16 و18 مارس/آذار الجاري، ومن المقرر إجراؤها داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس/آذار الجاري.

ويتنافس في «رئاسيات مصر 2018» الرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي» الطامح إلى فترة رئاسية ثانية تستمر 4 سنوات، ويواجه مؤيد سابق له هو رئيس حزب «الغد» (ليبرالي) «موسى مصطفى موسى»، دون وجود لمرشحين معارضين أو منافسين بارزين، بعد انسحابات سابقة من السباق الرئاسي متعلقة بالمشهد السياسي.

ويرى مراقبون أن الانتخابات الرئاسية محسومة سلفا لصالح «السيسي» المدعوم من أجهزة الدولة، لكن النظام يسعى إلى الحصول على تأييد شعبي من خلال إقبال شعبي على الانتخابات.