كشف وزير الخارجية اللبناني «جبران باسيل»، عن مبادرة تقضي بمنح الجنسية لأبناء اللبنانيات المتزوجات من أجانب، باستثناء دول الجوار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده «باسيل»، الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة بيروت بمناسبة عيد الأم الذي يحتفل به لبنان وعدد من الدول العربية في 21 مارس/آذار من كل عام.

وأعلن «باسيل» عن «مبادرة للمساواة بين اللبنانيين نساء ورجالا، انطلاقا من الدستور والاتفاقات الدولية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة».

وقال «سنتقدم بمشروع قانون لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإعطاء المرأة الحق بمنح الجنسية لأبنائها إذا كانت متزوجة من غير لبناني باستثناء دول الجوار (سوريا وفلسطين)».

وحول استثناء أبناء اللبنانيات المتزوجات من سوريين وفلسطينيين، قال «باسيل»، «الدستور يحظر التوطين، وبالتالي الدولة اللبنانية متمسكة بحق العودة للفلسطينيين وإعادة النازحين السوريين».

واعتبر «باسيل» أن مفهوم «اللبنانية هو ما يجمعنا كلبنانيين وتقدمنا بمجموعة خطوات منها قانون استعادة الجنسية في محاولة للمساواة بين المقيمين والمنتشرين».

وقال «في قوانيننا اللبنانية حالات غريبة غير مقبولة وغير منطقية ما يدفعنا إلى محاولة معالجتها».

ويوجد في لبنان 70 ألف امرأة متزوجة من جنسيات مختلفة، فضلا عن أكثر من 100 ألف من أبنائهن ينتظرون حصولهم على الجنسية اللبنانية، بحسب «نادرة دعبول»، عضو الهيئة التنسيقية في حملة «جنسيتي» التي انطلقت عام 2011.

وتضم لبنان نحو 980 ألف لاجئ سوري، بالإضافة لنحو نصف مليون لاجئ فلسطيني مسجلين بسجلات وزارة الداخلية اللبنانية.

وتشكو الكثير من اللبنانيات المتزوجات من أجانب من أن أبناءهن محرومون من فرص العمل والعلاج على نفقة الدولة، أو الدخول إلى الضمان الاجتماعي، ويقولن إنهن يضطررن كل 3 سنوات إلى تجديد إقامة الأبناء.

واعتصمت مئات الأمهات اللبنانيات المتزوجات من أجانب، يوم الجمعة الماضي، أمام مقر الحكومة وسط بيروت للمطالبة بحقهن في منح الجنسية لأولادهن.

وينص القانون الصادر أيام الانتداب الفرنسي على لبنان عام 1925، على أن المواطن يعتبر لبنانيا إذا ولد لأب لبناني.

وسعت هيئات نسائية وأخرى من المجتمع المدني منذ 2006، للضغط على الحكومة اللبنانية من أجل إقرار قانون يسمح للأم اللبنانية منح الجنسية لأولادها.

ورفض معظم الأطراف، وتحديدا «النواب الموارنة» وبعض نواب الشيعة، الاقتراح بحجة ارتفاع عدد المتزوجات من فلسطينيين وسوريين ومصريين، ما قد يحدث خللا ديموغرافيا لصالح السنة على حساب الطوائف الأخرى وفق قولهم.