وافق مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، على قانون تجنيس 4 آلاف شخص في العام 2018، دون إلزام الحكومة بحد أدنى للعدد.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى، بموافقة 38 عضوا ورفض 5 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 43 عضوا، فيما وافق 39 عضوا في التصويت الثاني، ورفضه 5 أعضاء أيضا، من أصل 44 عضوا حاضرا.

وقدمت الحكومة القانون الذي أعدته بالتعاون مع لجنة «الداخلية والدفاع» في البرلمان، ثم أجرت تعديلات أخيرة استهدفت عدم إلزامها بحد أدنى من أعداد منح الجنسيات، ما يجعلها تستطيع الاكتفاء بتجنيس شخص واحد فقط لتكون طبقت القانون الجديد.

ولن يكون المستفيدون من قانون التجنيس من فئة «البدون» وحدهم، والذين يبلغ عددهم 150 ألف نسمة، بل سيشمل المقيمين الذين قدموا أعمالا جليلة للبلاد، بالإضافة إلى عدد من الخليجيين الذين تملك أمهاتهم الجنسية الكويتية، حيث لا يسمح القانون الكويتي بتمرير المرأة الجنسية لأبنائها كما هو الحال بالنسبة للرجل.

من جانبه، قال النائب «ناصر الدوسري»، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، إن «ما حدث هو إنجاز جيد للبرلمان، ونأمل ألا تلتف الحكومة على القانون وتقوم بتجنيس عدد أقل بحجة عدم وجود حد أدنى، كما نتمنى أن يشمل التجنيس فئة البدون، ولا يكون مخصصا لغيرهم كما حدث في دفعات تجنيس في السنوات الماضية».

ومطلع الشهر الجاري، وافق مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية، على مشروع قانون لقبول غير الكويتيين (البدون) في وظائف جيش البلاد.