اعترف دبلوماسي مصري أن اتفاق المبادئ الثلاثي الذي وقعته بلاده مع إثيوبيا والسودان في 2015، حول سد النهضة، كان «خطأ فادحا».

ونقلت صحيفة «لاكروا» الفرنسية، عن الدبلوماسي، الذي لم تكشف عن هويته، قوله إن «القاهرة لم تستفد من هذا الاتفاق، كما مثل اعترافا رسميا منها لأديس أبابا بسد النهضة».

وتابع: «الاتفاق سمح للإثيوبيين أن يصبحوا فاعلين إقليميين، ويتبجحوا بأنهم هم من نجحوا في تحدي مصر في إرادتها».

ومن المتوقع أن ينخفض معدل تدفق مياه النيل، بمقدار الربع بمجرد تشغيل سد النهضة، في إثيوبيا، الأمر الذي يقلق القاهرة التي تأتي 85% من مياهها من إثيوبيا.

وحسب تقرير للكاتبة «ناديا بلتري»، فإن أكثر التوقعات تفاؤلا تتطلع إلى الانتهاء من هذا السد قبل نهاية العام الجاري 2018، لتبدأ بعد ذلك عملية تعبئته بالماء، إن لم تكن قد بدأت بالفعل، إذ إن المعلومات التي يكشف عنها الإثيوبيون في هذا الصدد مبهمة للغاية.

ويمكن أن تنخفض حصة مصر الحالية من مياه النيل بمقدار الربع بمجرد تشغيل سد النهضة، وتواجه دول حوض النيل الأزرق (إثيوبيا والسودان ومصر) اليوم أزمة من المرجح أن تتفاقم في السنوات المقبلة، حسب موقع «الجزيرة نت».

ونقلت الصحيفة، عن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (حكومي) «هاني رسلان»، صورة مروعة عن عواقب تشغيل هذا السد على مصر، قائلا إن «كل تقليص بمليار متر مكعب من مياه النيل سيعني خسارة مليون فدان (الفدان الواحد 4200 متر مربع) مما سيؤدي إلى جعل مليوني عائلة عاطلة عن العمل، أي أن 10 ملايين شخص سيضافون إلى سكان المدن المكتظة أصلا، كما أن من شأن ذلك أن يخلق عدم استقرار سياسي كبير».

كما حذر «رسلان» من أن ندرة المياه في مصر ستكون لها عواقب وخيمة على توليد الطاقة وعلى السياحة على النيل، ناهيك عن واردات النقل والواردات الغذائية.

وتركز القاهرة حاليا على مناقشة مدى سرعة ملء خزانات هذا السد، والكيفية التي سيتم بها تشغيله، لكن مصلحة الإثيوبيين تقتضي ملء هذه الخزانات بسرعة -أي خلال حوالي ثلاث أو أربع سنوات- لجعل إنتاجهم من الطاقة المائية مربحا، في حين أن المصريين يأملون الحصول على فترة من سبع إلى تسع سنوات لتمكينهم من وضع حلول أخرى بديلة كمعالجة المياه العادمة وإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتزويد المناطق الصناعية والمدن الكبرى.

ومن المقرر أن تنعقد اللجنة الثلاثية لحل أزمة السد، في 4، 5 أبريل/نيسان بالعاصمة الخرطوم.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في مصر.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اقترحت القاهرة، دخول البنك الدولي كطرف محايد بالمفاوضات، وهو ما رفضته إثيوبيا، وأعربت مصر عن قلقها حيال رفض المقترح.