تقدمت الإمارات والسعودية، بشكوين رسميتين ضد رئيس تحرير صحيفة مغربية معارضة، محبوس منذ الشهر الماضي، بتهمة الاغتصاب والاتجار بالبشر.

وحسب موقع «مغرب أنتليجانس»، الفرنسي المتخصص في شؤون البلدان المغاربية، فإن البعثة الدبلوماسية للإمارات في المغرب، تقدمت بشكوى ضد مدير نشر ورئيس تحرير صحيفة «أخبار اليوم»، الصحفي «توفيق بوعشرين».

وحسب الموقع، فإن الشكوى الإماراتية ترتبط بمقالة نشرتها صحيفة «أخبار اليوم»، الثلاثاء، ألمحت فيها إلى أن الإجراءات القضائية والاتهامات الموجهة إلى «بوعشرين» وراءها تدخلات من الإمارات.

وكانت صحيفة «أخبار اليوم»، نشرت مقالة عنوانها «بوعشرين والإمارات»، أشارت فيها إلى أن علاقة الأخير كانت متوترة مع الإمارات في الفترة الأخيرة، خاصة أنه تلقى عام 2012 عرضا يقضي بدخول شريك إماراتي في رأسمال الشركة المصدرة للمجموعة الإعلامية، وهو ما رفضه «بوعشرين».

وحسب المقال، فإن الطرف الإماراتي عندما يئس من شراء الجريدة، والاستفادة من رصيدها من المصداقية والتأثير، وضع «بوعشرين» في لائحة الممنوعين من دخول أراضي الإمارات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الغضب الإماراتي على «بوعشرين»، اشتد عندما اتخذت موقفا محايدا من الحصار الذي فرضته الإمارات إلى جانب السعودية والبحرين ومصر على قطر، قبل أن تعتبر الصحيفة أن هذه معطيات بجانب أخرى تؤكد وجود مؤامرة شاركت فيها أطراف مختلفة ضد «بوعشرين»، وفق روايتها.

ويأتي الموقف الإماراتي، بعد أيام من كشف موقع «عربي 21»، عن مصادر متطابقة أن السعودية، عبر وزير خارجيتها «عادل الجبير»، قدمت رسالة احتجاج إلى وزير خارجية المغرب، تخبر من خلالها الرياض أنها قررت مقاضاة «بوعشرين» بسبب ما يكتبه عن بلاد الحرمين.

وقالت المصادر، إن «افتتاحيات بوعشرين المنتقدة للحكام (الجدد) في بعض دول الخليج، كانت هي موضوع الاحتجاج السعودي».

وأوضحت أن «بوعشرين» سبق له أن «انتقد في افتتاحياته، تصرفات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وطريقة تنصيبه وكيفية إزاحة خصومه المفترضين على عرش السعودية، كما لم يتردد في الهجوم على طريقة تدبير ملف حقوق الإنسان في المملكة».

واعتقل «بوعشرين»، في 23 فبراير/شباط الماضي، عقب مداهمة مقر جريدة «أخبار اليوم» الناطقة باللغة العربية بالدار البيضاء.

وأثارت الطريقة الاستعراضية، التي تمت بها عملية المداهمة، العديد من التساؤلات حول الهدف من ورائها، خاصة أن الصحفي البارز معروف بمقالاته الناقدة للسلطات المغربية والمحيط المقرب من الملك «محمد السادس».

ويحاكم «بوعشرين» بتهم «ارتكاب جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة، والضعف واستعمال السلطة، والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب».

ويحاكم الصحفي المغربي أيضا بجنح «التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي»، وفق بلاغ سابق للنيابة العامة.

وينفي «بوعشرين»، هذه التهم ويقول إنها «ملفقة للإساءة إليه بسبب مواقفه التي يعبر عنها في افتتاحياته بجريدة أخبار اليوم».

ويعد «بوعشرين» أحد المدافعين عن الربيع العربي في المغرب، و20 فبراير/شباط (حركة ظهرت بالمغرب إبان الربيع العربي)، وساند تجربة حكومة «عبدالإله بنكيران»، وانتقد أعفاءه من تشكيل الحكومة.

وبدأت أولى جلسات محاكمة «بوعشرين»، في 8 مارس/آذار الجاري.

وهذا ليس خلاف «بوعشرين» الأول مع السلطات المغربية، إذ حكم عليه قبل شهر بتسديد تعويض مالي بقيمة 40 ألف يورو لوزيرين بتهمة «التشهير».

وفي عام 2009، حكم عليه بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ، وبتسديد عطل وضرر بعد نشر كاريكاتير في صحيفته، اعتبر مهينا للعائلة الملكية والعلم الوطني.

وصنفت منظمة «مراسلون بلا حدود» المغرب، في المركز 133 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر العام الماضي.