قالت الإذاعة الألمانية «دويتشه فيلله»، إن مواقع التواصل الاجتماعي، باتت مصيدة للمعارضين في مصر، بعدما شرعت الحكومة في مراقبة مستخدميها.

وفي تقرير مصور للإذاعة، لفتت إلى أنه بعدما ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في إطلاق شرارة الثورات العربية، بدأت حكومة مصر في بسط رقابتها على الفضاء الإلكتروني منعا لتكرار استخدامها في الحشد ضد سياساتها.

وأشارت الإذاعة إلى قرار النائب العام المصري الذي صدر مؤخرًا، بمراقبة مواقع التواصل الإجتماعي «بحجة استغلالها في بث أخبار كاذبة».

وكلف النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، المحامين العامين، ورؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه بالاستمرار في متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وضبط ما يبث عنها ويصدر عنها عمدًا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية.

وفي خطاب ألقاه في مارس/آذار الجاري، حذر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الإعلام من أنه سيتم اعتبار أية تغطية صحفية تنطوي على إساءة إلى الجيش أو الشرطة على أنها «خيانة عظمى» وليس حرية رأي.

وتضمن التقرير قرار الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية عن إجراء مناقضة بطريقة الممارسة المحدودة بهدف توريد وتشغيل برمجيات تهدف إلى مراقبة النشاط الرقمي على شبكة الإنترنت.

كما سلطت الضوء على إهداء الإمارات لمصر أجهزة تجسس وتتبع فرنسية مثل «بلو كوت»، و«آر سي أس»، لمراقبة وتحليل كافة الأنشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت «دويتشه فيلله» إن «الأمر في مصر انتهى بمناقشة البرلمان لمشروع قانون الجريمة الإلكترونية»، والذي يراه حقوقيون أنه يستهدف تقنين قمع حرية التعبير وسط دعوات لإنشاء «فيسبوك» مصري.

وقبل أيام، كشف وزير الاتصالات المصري، «ياسر القاضي»، أنه قريبا جدا سيكون لدى المصريين «فيسبوك» خاص بهم، لتأمين استقرار الدولة، وقال إنه «يجب أن يكون لدى السلطات المصرية القدرة على حماية البيانات وحماية المواطنين لتأمين استقرار الدولة».

كما تم الانتهاء من مشروع جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل؛ لمكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنين وعدم التعرض، وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف، وتمت إحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، بحسب صحف مصرية.

ويسعى النظام المصري لسن قوانين وآليات للتحكم في سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع آنذاك «عبدالفتاح السيسي» على الرئيس المنتخب «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013، تشهد مصر انتهاكات غير مسبوقة في الحريات.

ويسمح قانون الطوارئ المفروض على البلاد، لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.