عرضت جهات سيادية مصرية، على رئيس أركان الجيش الأسبق المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة الفريق «سامي عنان»، وضعه قيد الإقامة الجبرية، مقابل إسقاط التهم المنسوبة إليه.

ونقلت شبكة «ABC NEWS» الأمريكية، عن مسؤلين أمنيين كبار قولهم: إن «عنان كان يخضع للمراقبة منذ أشهر، ونصحه البعض بصورة مباشرة بعدم الترشح للحفاظ على صورة المؤسسة العسكرية، إلا أنه رفض هذه النصائح».

وكشف أحد المسؤولين، الذي طلب عدم نشر اسمه، لأنه غير مخول بإطلاع وسائل الإعلام على هذه المعلومات، أن «عنان كان على علم تام بالعواقب التي تنتظره (..) كانت التحذيرات واضحة».

وذكرت الشبكة أن «عنان» يخضع الآن لضغوط لقبول وضعه قيد الإقامة الجبرية، والصمت التام، مقابل إسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

وقال المصدر ذاته الذي تحدث إلى وكالة «أسوشيتد برس»، بشرط عدم الكشف عن هويته للسبب نفسه، إن «عنان» مازال رافضًا هذه المقايضة، لكنهم يوجهون له كل أنواع الإغراءات لدفعه إلى ذلك.

وأوضح أن نفس السيناريو الأمني حدث مع رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق «أحمد شفيق»، الذي انسحب هو الآخر من السباق الانتخابي، متعللاً بعدم متابعته مؤخرًا الأحداث في مصر.

ويقبع «عنان» في السجن الحربي، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية خطوة إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجيش، واتهامه بالتزوير والتحريض ضد القوات المسلحة.

وأطيح بأكثر من مرشح رئاسي من السباق، جراء ضغوط ومضايقات أمنية، طالت رئيس الوزراء المصري الأسبق، «أحمد شفيق»، ورئيس الأركان الأسبق، الفريق «سامي عنان»، والحقوقي «خالد علي»، والبرلماني «محمد أنور السادات».

ويجمع مراقبون للمشهد المصري، على أن «السيسي» نفذ ما هدد به بعدم السماح لأحد، ممن وصفهم «الفاسدين» بالاقتراب من كرسي الرئاسة، دون أن يحيل الأمر للسلطات المختصة، أو للهيئة الوطنية للانتخابات المعنية أساسا بإدارة العملية الانتخابية، وفحص أوراق المرشحين، والحكم بمدى أحقيتهم من عدمه في الترشح لرئاسة مصر.