تُخلد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة علاقات طويلة بين الرياض وواشنطن والتي تحتفل بيوبيلها الماسي خلال العام الجاري، ليكمل التحالف الوثيق بين أمريكا والمملكة 75 عاما من التعاون الوثيق في مختلف المجالات والملفات ذات الاهتمام المشتركة بين البلدين.

بدأ التأسيس الأول للعلاقات بين الدولتين بدعوة من الرئيس فرانكلين روزفلت عام 1943، أثناء الحرب العالمية الثانية، للملك عبد العزيز بن سعود ليرسل وفدا للتعرف على الولايات المتحدة ولبحث أفق التحالف المستقبلي.

بالفعل أرسل عبد العزيز أميرين من أولاده هما فيصل وخالد (كلاهما أصبح ملكا فيما بعد) لواشنطن، ومكثا في بيت ضيافة البيت الأبيض المعروف باسم «بلير هاوس». وتعرف الأميران على واشنطن، وعلى الكونغرس كما رتب لهم زيارة هيوستن ولوس أنجلوس وجامعة برنستون بولاية نيوجيرسي ونيويورك وغيرها.

واليوم وبعد ثلاثة أرباع القرن، يحضر الأمير الصغير (الذي قد يكون ملكا قريبا) محاولا التأسيس الثاني لعلاقات بلاده بواشنطن، إلا أن هناك شكوكا كبيرة بسبب الصداع الذي يعرقل تطوير العلاقات بين الدولتين، ولن تستطيع زيارة محمد بن سلمان التغلب عليها.

خلال زيارته الخارجية الأولى بعد وصوله للحكم، منحت السعودية الرئيس دونالد ترامب كل ما يريد. اتفق الطرفان السعودي والأمريكي على الاحتفاء بعقد صفقات تقترب قيمتها من نصف تريليون دولار.

اتفق الطرفان على إلقاء اللوم على سجل إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما فيما آل إليه حال العلاقات بين الرياض وواشنطن من سوء.

واتفق الطرفان على إلقاء اللوم وإدانة إيران على كل المشكلات التي يعانى منها الشرق الأوسط بدءا من اليمن وسوريا والعراق وصولا للصراع العربي الإسرائيلي.

منحت الرياض الرئيس ترامب كل ما يريد، بالإضافة للجانب المادي المالي للزيارة.

فلم يكن يمكن لدولة أخرى أن تستقبل ترامب كما استقبلته السعودية.

ولم يكن لدولة أخرى أن تنفق بهذا البذخ كما أنفقت المملكة.

ولم يكن لدولة أخرى أن تضمن عدم خروج مظاهرات مناوئة للزيارة.

لم يكن من الممكن استقبال ترامب عند أقرب حلفاء واشنطن في كندا أو بريطانيا دون خروج عشرات الآلاف تظاهرا ضد سياساته العنصرية ضد المسلمين.

ناهيك عن سياساته تجاه المهاجرين واللاجئين المسلمين وبناء الحائط الحدودي مع المكسيك، وتهديده لاتفاقيات التجارة الحرة، ورفضه لنظرية التغيرات المناخية.

وخلال الزيارة، لم يتحدث ترامب ولا مستضيفوه عن قانون "جاستا"، وهو قانون اعتمده الكونغرس بأغلبية تقترب من الإجماع بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل المجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وكلمة "جاستا" JASTA هي اختصار: «العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي»، وقد أقره الكونغرس وأصبح قانونا في نهايات شهر سبتمبر 2016.

هذا القانون فصل كي يتم من خلاله توجيه الاتهام للمملكة العربية السعودية وأعضاء أسرتها الحاكمة بالضلوع بصور مباشرة وغير مباشرة في تمويل هجمات 11 سبتمبر الإرهابية والتي وقعت عام 2001 وراح ضحيتها ما يقرب من ثلاثة آلاف أمريكي.

يوقف هذا القانون الجديد قانونا سابقا صدر عام 1976 وكان يوفر الحصانة السيادية للدول وحكامها من الملاحقة القضائية داخل الولايات المتحدة.

مرّ قانون "جاستا" بأغلبية وإجماع غير مسبوق في مجلسي الكونغرس، الشيوخ والنواب. وصوت كل أعضاء الكونغرس في حالة نادرة لصالح القرار قبل أن يتدخل الرئيس السابق باراك أوباما بالفيتو الرئاسي محاولا إيقافه.

ورغم تدخل البيت الأبيض ووزارة الدفاع وأعداد كبيرة من الدبلوماسيين والخبراء السابقين في محاولات لإثناء الكونغرس عن قراره، إلا أن "جاستا" أصبح قانونا بأغلبية 97 صوتا مقابل صوت واحد في مجلس الشيوخ، وبأغلبية 348 مقابل 77 صوتا في مجلس النواب.

وبعد يومين على إقرار قانون "جاستا"، استقبلت محكمة مقاطعة كولومبيا في العاصمة واشنطن قضية «دى سيمون ضد المملكة العربية السعودية» رقم 16ــ سى فى ــ 1944. صاحبة الدعوى ستيفانى دى سيمون أرملة وأم لطفلة ضابط البحرية باتريك دن الذى قتل في الهجوم الذى استهدف البنتاجون يوم 11 سبتمبر.

بعد ذلك بأسابيع رفعت عائلات 850 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر و1500 من المصابين دعوى قضائية جماعية في محكمة فيدرالية في مانهاتن بمدينة نيويورك ضد حكومة المملكة العربية السعودية، زاعمين أنها قدمت دعما ماديا وماليا لتنظيم «القاعدة» لسنوات قبل الهجوم الذى يُعد أسوأ هجوم إرهابي يقع في أمريكا.

فقط أسابيع قليلة بعد انتهاء زيارة ترامب للرياض، حدث انقلاب داخل القصر الملكي السعودي، وأعتلى محمد بن سلمان منصب ولي العهد وتم إزاحة محمد بن نايف.

ومع طرح محمد بن سلمان رؤيته الاصلاحية الطموحة 2030، جاء إعلان ولي العهد السعودي لطرح حصة في شركة أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة نسبتها 5%، أن ذلك سيحدث من خلال طرح عام أولي للأسهم في 2018.

وعبّر مسئولون سعوديون عن تطلعهم في إدراج أسهم شركة أرامكو في البورصة السعودية بالإضافة إلى بورصة أجنبية واحدة في لندن أو نيويوركِ. وأراد الرئيس ترامب استغلال علاقاته القوية ببيت الحكم السعودي، وضغط مغردا بأنه يأمل أن يتم طرح أسهم شركة أرامكو في بورصة نيويورك.

وكان محمد بن سلمان توقع أن تقدير قيمة أرامكو بما يقرب من تريليوني دولار. إلا أن الخوف من استقلالية القضاء في أمريكا ستدفع السعوديين للبحث عن بورصة أكثر أمانا لطرح أسهم شركتهم الأكبر.

لم تجرؤ الرياض أن تطالب ترامب بأي شيء تجاه قانون "جاستا"، وربما أنها تدرك أن جاستا أصبح قانونا ساريا ومن الصعوبة أو المستحيل تغييره.

يسيطر الترقب على «عقلاء واشنطن» فيما يتعلق بمستقبل المملكة السعودية خاصة مع التغيرات والقلاقل المتسارعة على حدودها الجنوبية أو الشمالية أو حتى الشرقية.

نعم باركت واشنطن وصول ابن سلمان لسدة الحكم رغم ما لديها من عوامل قلق وتحفظات ترتبط بقراراته المتسرعة وقلة خبرته من ناحية، ومن ناحية أخرى، عدم معرفتها به وعدم معرفته هو بواشنطن وبأمريكا.

بعض الأمريكيين يعتقدون أن بن سلمان يمثل فرصة حقيقية للتحديث نظرا لصغر سنه، وعدم ارتباطه بالتقاليد السعودية المتشددة، إلا أن البعض يدرك أيضا أنه كفرصة قد يتحول لأزمة لا يمكن معها السيطرة على زمام أمور الحليف السعودي الهام.

وبين هذا وذاك يبقى قانون "جاستا" والقضايا المرفوعة بسببه خنجرا مستقرا في مستقبل علاقات الرياض بواشنطن.

٭ محمد المنشاوي كاتب مصري يغطي الشؤون الأميركية من واشنطن