كشفت مستندات جديدة أن وزارة العدل الأمريكية رفضت طلبا من الإدارة الوطنية للأرشيف والسجلات هناك، بمقاضاة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بشأن حادث إتلاف أشرطة استجواب معتقلين، معظمهم من العرب، تضمنت عمليات تعذيب.

واعتبرت الإدارة الوطنية للأرشيف والسجلات أن عمليات الإتلاف تلك تعد «حالات تصرف غير مرخص بها»، وهو الأمر الذي لم تعترف به وزارة العدل، مما جعل أيدي الإدارة مقيدة إلى حد كبير، ولم تسفر الاحتجاجات على هذه المشكلة إلا عن توصية تتضمن ضرورة قيام وكالة المخابرات بالحفاظ على السجلات بشكل أفضل، بحسب ما كشفته وثائق سرية للمحادثات بين إدارة الأرشيف ووزارة العدل، ترجمتها «القدس العربي».

بدورها، دافعت وكالة المخابرات المركزية عن القرار الذي أصدرته «جينا هاسبيل»، المديرة الحالية لها، مع رئيسها السابق «خوسيه رودريغيز» عام 2005، بإتلاف أشرطة عمليات الاستجواب لمعتقلين، ومعظمهم من السجناء العرب، بزعم أن الوكالة لم تكن تحتاج إلى الاحتفاظ بتلك الأشرطة، «لأنها كانت تشبه في خصوصيتها الاجتماعات الحكومية، وبالتالي فإن المبادئ التوجيهية كانت أقل صرامة».

وتضمنت تلك الجلسات عمليات تعذيب، مثل تعليق الأشخاص على الجدران والحبس في صناديق والإيهام بالغرق.

ورشح الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» «جينا» مديرة لوكالة المخابرات على الرغم من دفاعها المستميت عن إتلاف الأشرطة.

ووفقا لما قاله العديد من الخبراء في مشروع مراقبة الحكومة، فإن الموافقة على ترشيح «هاسبيل» دون اعتراف علنى عن دورها السابق يعنى إشارات سيئة جدا للغاية.

وأصدرت وكالة المخابرات الوثائق الجديدة بناء على دعوى قانون حرية المعلومات من قبل أستاذ القانون في جامعة مدينة نيويورك، «دوغلاس كوكس»، ليتضح أن تبريرات الوكالة في إتلاف الأشرطة كانت تنحصر في أنها احتفظت بما جرى على شكل وثائق ونصوص، وأنه لا ضرورة للاحتفاظ بالأشرطة.

وكتب رئيس إدارة المعلومات في وكالة المخابرات، «جوزيف دبليو لامبرت» أن المعلومات الواردة في أشرطة الفيديو قد تم إدراجها في تقارير الاستخبارات، كما استعرض مكتب المستشار العام التابع للوكالة الحادث، قائلا إن تقارير المخابرات تعكس بدقة محتوبات الأشرطة، لكنهم لم يقولوا بأن ذلك يمنح الحق للوكالة بإتلافها.

وردت إدارة الارشيف أن التسجيلات هي أنشطة فدرالية يجب جدولتها وحفظها بشكل مناسب، وبغض النضر عما إذا كانت المعلومات الواردة قد تم دمجها في نظام حفظ سجلات آخر، فانه على وكالة المخابرات الاتصال مع إدارة الأرشيف قبل اتخاذ أي قرار مستقبلي بشأن حالة هذه التسجيلات.

وشبه «لامبرت» جلسات الاستجواب مع المعتقلين بأنها قد تكون شبيهة بالاجتماعات الحكومية الرسمية، قائلا إنه يمكن إتلاف تسجيل اجتماع رسمي، في حالة وجود نص دقيق، لكن إدارة الأرشيف اعترضت على منطق المخابرات.