هاجم معارضون مصريون، الحوار الذي أجرته المخرجة «ساندرا نشأت»، مع الرئيس المصري الحالي والمرشح الرئاسي لفترة ثانية «عبدالفتاح السيسي»، معتبرين أنه جاء من أجل الدعاية الانتخابية، ولم يحمل أسئلة حقيقية عن الواقع، كما انتقدوا الإجابات التي قدمها الرئيس المصري عن أسئلة المواطنين.

وأذاع التلفزيون المصري الرسمي، عبر قناته الأرضية والفضائية، وكذلك القنوات الخاصة في وقت واحد، مساء الثلاثاء، فيلما تسجيليا بعنوان «شعب ورئيس» تضمن حوارا وأسئلة نقلتها المخرجة (المؤيدة لـ«السيسي») من فئات الشعب المصري إلى الرئيس الطامح لجولة ثانية من الحكم تمتد 4 سنوات جديدة.

ومن المقرر أن يجرى الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في الفترة من 26 إلى 28 مارس/ آذار الجاري.

ويجمع المراقبون على أن نتيجة الانتخابات محسومة سلفا لصالح «السيسي» الذي واجه مرشحا مغمورا مؤيدا له، بعد استبعاد جميع المنافسين الحقيقيين من السباق الانتخابي، لكن النظام يطمح لحشد المواطنين في التصويت لإضفاء شرعية شعبية على حكم «السيسي».

وفي تعليقه على الفيلم، قال الفقيه الدستوري، «نور فرحات» إنه «كان يجب توجيه أسئلة للسيسي تتعلق بسياساته وانتهاكه للدستور».

وراح الفقيه الدستوري يعدد ما اعتبره انتهاكات «السيسي» للدستور الذي أقسم عليه، موضحاً: «أصدر (السيسي) قانون الهيئات الرقابية وعزز سلطته في عزل رؤسائها، وقانون السلطة القضائية الذي تخطى به مبدأ الأقدمية، وتعديلات قانون العقوبات والإجراءات الجنائية المنتهكة للدستور، كما أعلن حالة الطوارئ للمرة الثالثة بالتحايل على الدستور، وفرغ الساحة السياسية من المنافسين الحقيقيين».

وأضاف: «السيسي أقدم على توقيع معاهدة تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية رغم أحكام القضاء، ووقع تدخل اتفاقات ومشروعات مجهولة للشعب كصفقة القرن ومشروع نيوم».

وتابع: «كان يجب أن توجه أسئلة للسيسي، من نوعية، لماذا لم تنفق حكوماتك على التعليم والصحة النسب التي أقرها الدستور؟، ولماذا تنفق ببذخ على مشروعات عملاقة بطيئة ولا نقول معدومة العائد مثل العاصمة الإدارية وتفريعة القناة؟». 

وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر «فرحات» أنه «كان يجب توجيه أسئلة للسيسي، تتعلق بسياسة الاقتراض الداخلي والخارجي غير المسبوقة في تاريخ مصر التي تبناها»، وقفا لما نقله موقع «القدس العربي».

واتهم الفقيه القانوني (المؤيد لمظاهرات «30 يونيو»)، «السيسي»، بـ«تعويم الجنيه المصري ما أسفر عن ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض دخول المصريين لأكثر من النصف، وبيع الشركات العامة الناجحة في البورصة، وتحميل الفقراء والطبقة الوسطى وحدهم عبء تمويل مشروعات دون فرض ضرائب على الأثرياء».

وفيما يتعلق بالحريات، «لفت نور» إلى أن «الحبس الاحتياطي تحول في عهد السيسي إلى عقوبة واعتقال دائم، وتحول فيه التقاضي إلى رحلة عذاب دائم».

واعتبر أن «السيسي» قمع الأحزاب والقوى المعارضة، و«سجن الرافضين للتفريط في جزيرتي تيران وصنافير، وأطلق أجهزة الأمن لتخريب الحياة الحزبية، وقضى على التعددية الإعلامية واعتمد على سياسة الصوت الإعلامي الواحد».

وأثار حديث السيسي عن أنه كان يتمنى أن يكون هناك 10 مرشحين ينافسونه ممن وصفهم بـ«أفاضل الناس» ويختار الشعب من يريد، تهكما من السياسيين المعارضين.

المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، «يحيى حسين عبد الهادي»، التي تضم 7 أحزاب، ودعت إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، تساءل: «من نكل بالفريق سامي عنان وهدد الفريق أحمد شفيق وحبس العقيد أحمد قنصوه وشوّه المرشح الرئاسي المنسحب خالد علي؟».

أما أمين عام حزب «تيار الكرامة»، «محمد البسيوني»، فاعتبر أن «تهرب السيسي من إعلان رأيه في الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، يعبر عن موقف السيسي من ثورة 25 يناير/كانون الثاني».

واعتبر أن «السيسي يمثل تعبيرا عن استمرار نظام مبارك من حيث النظام الاقتصادي القائم على التبعية للمؤسسات الدولية والسلام مع إسرائيل». 

وحول هجوم السيسي على جماعة «الإخوان المسلمين» واتهامهم بـ«الاصطدام بالشعب المصري» ورفضهم «إجراء انتخابات مبكرة»، تساءل الحقوقي «جمال عيد»، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، «ماذا لو قبل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بإجراء انتخابات مبكرة، وكيف كان النظام في مصر سيقبل مرسي بعد أن اتهموه بالتخابر والإرهاب وغيرها من التهم؟».

وسخر من حديث «السيسي» قائلاً: «هل ارتكب مرسي كل هذه التهم في الفترة من 30 يونيو/ حزيران 2013 إلى 3 يوليو/تموز 2013؟».

وفي الوقت الذي تركزت فيه معظم انتقادات المواطنين الذين ظهروا في فيلم «شعب ورئيس» على الأوضاع الاقتصادية المتردية وغلاء الأسعار وتوجه الدولة لرفع الدعم عن السلع و سيطرة الجيش على الاقتصاد، دافع السيسي في الفيلم عن الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، المدعومة من صندوق النقد الدولي، التي خفضت قيمة الجنيه إلى النصف وعصفت بملايين من المصريين الفقراء.

كما قلل من حجم مشاركة الجيش في الاقتصاد مدعيا أن «نشاطات الجيش الاقتصادية تعادل 2 أو 3 ٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي وليس 50 ٪ كما يردد البعض».

وقال إنه دعا «الجيش للمساعدة في مشاريع البنية التحتية الرئيسية وتوزيع السلع المدعومة لضبط الأسواق والتغلب على ارتفاع الأسعار».

وزعم أن «الجيش يتدخل في قطاع مثل المواد الغذائية بنسبة بسيطة لضبط الأسعار وتهدئتها».