أقر مجلس الشورى السعودي تعديلات أجرتها الحكومة على نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الصادر بشأنها جرائم جزائية يعاقب عليها بالقتل.

ووفقا للتعديل، الذي تم تمريره الأربعاء، فإنه جرى تعديل الحكم الوارد بالحد الأعلى لعقوبة السجن في حق الأحداث مرتكبي جرائم جزائية ما يعاقب عليها بالقتل، لتكون 10 سنوات بدلاً من 15 سنة، بحسب ما نشرته صحيفة «الحياة».

ولفت التعديل إلى ضرورة تأكيد أن الفئة العمرية ما دون السابعة لا تساءل جزائياً، بينما أيد المجلس رأي الحكومة بتعديل سن الحدث المرتكب للفعل المعاقب عليه إلى سن الـ15 تماشياً مع الأنظمة المقارنة، إضافة إلى التدابير المفروضة على الحدث الذي لم يتم سن الـ15 وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حول التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور «محمد أبوساق»، في شأن إعادة مشروع نظام الأحداث.

واتفق المجلس مع ما ذهبت إليه الحكومة في رأيها حول مسمى النظام.