أقر جنرال إسرائيلي، بأن نجاح تل أبيب في تدمير المنشأة النووية السورية عام 2007، قرب مدينة دير الزور، كان بفعل الحظ لا بفعل الجهد الاستخباري.
وقال مستشار الأمن القومي الأسبق لرئيس الحكومة «بنيامين نتنياهو»، الجنرال «يعكوف عامي درور»، إن «الحظ هو الذي منح (إسرائيل) الفرصة لكشف المفاعل النووي السوري وليس المعلومات الاستخبارية»، دون إيضاح.
وأمس الأربعاء، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسميا، بمسؤوليته عن تدمير مفاعل نووي سوري، في الصحراء القريبة من دير الزور على مسافة أكثر من 480 كيلومترا داخل سوريا، عام 2007.
وجاء الكشف عن العملية، وفق «رويترز»، بعد إنهاء أمر رقابي عسكري استمر لأكثر من عشر سنوات كان يحظر بموجبه على أي مسؤول إسرائيلي التحدث بشأن العملية.
وأضاف «درور»، في مقال نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم»، الخميس، أن «المنشأة النووية السورية التي قصفت في العام 2007 تختلف عن المنشآت النووية الإيرانية، على اعتبار أنها كانت تعتمد على استخلاص البلوتونيوم المشع داخل المفاعل، في حين أن المشروع النووي الإيراني يقوم على تخصيب اليورانيوم بواسطة أجهزة طرد مركزي واستخدام اليورانيوم المخصب في إعداد السلاح النووي».
وذكرت الصحيفة أن هناك مؤشرات على إقدام نظام الرئيس السوري «بشار الأسد»، على بناء مفاعل نووي جديد، مشيرة إلى أن المفاعل تحت الأرض، لكن هذه المؤشرات «ليست قطعية».
ودعا معهد الدراسات الأمنية العالمية (ISIS)، ومقره واشنطن، إلى إيفاد لجنة دولية إلى سوريا لفحص المؤشرات التي حصل عليها المركز.
وبحسب التقرير، فإنّ المنشأة التي يشتبه بأنها مفاعل نووي دشنت في منطقة القصير، مشيراً إلى أن «المنشأة المذكورة إما أن تكون مفاعلا نوويا أو مخزن وقود نووي».
ومن المتوقع أن يكون للكوريين الشماليين دور رئيسي في المشروع النووي السوري.
واعتبرت صحيفة «هآرتس»، العبرية، سماح رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» بنشر تفاصيل عملية قصف المفاعل السوري، محاولة لتفجير جدل داخلي يقلص من مستوى اهتمام الإعلام والجمهور الإسرائيلي بقضايا الفساد التي تورط فيها.
والشهر الماضي، قصفت الطائرات الإسرائيلية الحربية مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا بضواحي العاصمة السورية دمشق.
وتبعد جمرايا نحو 10 كم شمال العاصمة دمشق وتضم مركزاً للبحوث العلمية مرتبطا بوزارة الدفاع ومستودعات أسلحة لقوات النظام وحلفائه، واتهمت الولايات المتحدة المركز بإنتاج الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا.
