جدد الرئيس الفلسطيني، «محمود عباس»، تهديداته بفرض عقوبات صارمة ضد قطاع غزة، حال رفض «حماس» تسليم كل شيء لحكومة الوفاق برئاسة «رامي الحمدالله».

وقال «عباس»، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس البلغاري «رومين راديف»، الذي يزور رام الله: «ينبغي على حركة حماس أن تسلم كل شيء لحكومة الوفاق، وأولها الأمن والأجهزة الأمنية».

وأضاف: «في حال لم تلتزم الأخيرة وتسلم الملفات كاملة لحكومة الوفاق، فعليها تحمل عواقب إفشال الجهود المصرية التي تسعى لإنهاء الانقسام».

وبرر «عباس» موقفه، بأنه «لا يمكنه التخلي عن أهل قطاع غزة، وأنه يتخذ كل هذه الإجراءات من أجل إنهاء معاناتهم وأزماتهم المستمرة منذ 11 عامًا».

في السياق ذاته، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني «رامي الحمدالله»، حركة «حماس» بـ«التحلي بروح المسؤولية الوطنية وتجنيب قطاع غزة المزيد من ويلات وتداعيات الانقسام المرير، وتسليم الحكومة كل المسؤوليات الأمنية والمالية والقانونية والإدارية»، وفق صحف فلسطينية.

وقال خلال كلمته في افتتاح مؤتمر النيابة العامة الثامن، الخميس: «إننا ندرك أن صمام الأمان ومفتاح النجاح هو بصون وحدة الوطن ومنع تشتت هويته، ولهذا فنحن نتطلع إلى الانتقال بعملنا المؤسسي والحكومي بكافة مكوناته إلى قطاع غزة، وهذا يتطلب بلا تأخير، التمكين الفاعل والشامل للحكومة».

وتأتي تلك التصريحات بعد ساعات من انتهاء عملية أمنية نفذتها قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في غزة، وأسفرت عن مقتل المشتبه به الرئيسي، بحسب «حماس»، عن استهداف موكب «رامي الحمدالله»، قبل أسبوع.

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة (تديرها حركة حماس) الخميس، مقتل المطلوب «أنس أبوخوصة» وأحد مساعديه واعتقال ثالث ومقتل 2 من الأمن باشتباك مسلح في النصيرات خلال محاصرة المجموعة المتهمة بتفجير الموكب.

وشددت وزارة الداخلية على استمرار التحقيقات في هذه الجريمة حتى يتم الكشف عن ملابساتها كافة.

والإثنين الماضي، اتهم «عباس»، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، «حماس»، بـ«محاولة اغتيال الحمدالله»، لكن الحركة استنكرت  بشدة اتهام «عباس» لها، وسط مخاوف فلسطينية من انهيار جهود إتمام عملية المصالحة الفلسطينية، التي ترعاها مصر.