لوح وزير الطاقة السعودي، «خالد الفالح»، باللجوء إلى خيارات أخرى، حال إحجام الولايات المتحدة عن دعم بلاده في تحقيق طموحاتها النووية.
وقال «الفالح»، إن «المملكة لديها شركاء دوليون يمكنها العمل معهم إذا أحجمت الولايات المتحدة عن صفقة محتملة بشأن تكنولوجيا الطاقة النووية»، بسبب مخاوف تتعلق بالانتشار النووي.
وأضاف «الفالح» في مقابلة مع «رويترز»، الخميس: «إذا لم تكن الولايات المتحدة معنا فإنها ستفقد فرصة التأثير على البرنامج بطريقة إيجابية».
والتقى «الفالح» وولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، هذا الأسبوع بالرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، ووزير الطاقة الأمريكي «ريك بيري»، ومسؤولين آخرين.
ويعمل «بيري» بهدوء مع السعودية على اتفاق نووي مدني قد يسمح للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهي تكنولوجيات يخشى أنصار منع الانتشار النووي من تحويلها سرا لإنتاج مواد انشطارية تستخدم في صنع أسلحة نووية.
وعبر وزير الطاقة السعودي، عن أمله في التوصل لصفقة مع واشنطن، قائلا: «من الطبيعي أن تكون الولايات المتحدة معنا وأن تمدنا بالتكنولوجيا بل وتساعدنا بدورة الوقود والمتابعة والتأكد من أننا ننفذها على أعلى مستوى».
وتابع محذرا: «المفارقة هي أن تختار الولايات المتحدة ألا تفعل (تبرم صفقة) ثم يأتي أحد ويبرمها، ونحن محظوظون لأن لدينا مصادر بديلة كثيرة أخرى وافقت على العمل معنا وستتنافس على برنامجنا».
وفي تلك الحالة «لن يكون للولايات المتحدة مقعد على الطاولة»، بحسب «الفالح».
وتجري المملكة أيضا محادثات مع شركات من روسيا والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى مع اشتداد المنافسة على بناء مفاعلي طاقة نووية في السعودية.
وتقول السعودية إنها تحتاج الطاقة النووية لاجتياز مرحلة حرق النفط الخام لتوليد الكهرباء ولتنويع مصادرها الاقتصادية، ووافق مجلس وزرائها هذا الشهر على برنامج يقصر الأنشطة النووية على الأغراض السلمية.
وأثار «بن سلمان» قلقا عندما قال في مقابلة مع (سي.بي.إس) الأحد الماضي، إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
وتهتم المملكة منذ فترة طويلة بالحصول على الأسلحة النووية لمواجهة احتمال تطوير إيران سلاحا نوويا.
