قال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء المصري، السفير «أشرف سلطان»، إن العمل بشركتي «أوبر» و«كريم» لنقل المواطنين مقابل أجر مادي مستمر رغم الحكم القضائي واجب النفاذ بمنعهما، وذلك لحين ورود الحكم القضائي بشكل رسمي للحكومة.

وأضاف «سلطان» أن الحكومة بالفعل تحركت قبل صدور حكم محكمة القضاء الإدراي بمنع تسيير شركتي «أوبر» و«كريم»، مؤكدًا أن الحكومة لم تنتظر حتى صدور الحكم القضائي، وذلك في أول تعليق حكومي حول الحكم القضائي بوقف «أوبر» و«كريم».

وشدد «سلطان» فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى «محمد الباز»، ببرنامجه «90 دقيقة»، على أن الحكومة أحالت مشروع  القانون الخاص بتقنين أوضاع الشركتين، منذ فترة إلى مجلس النواب، لخضوعه لنقاش مجتمعي بعد عرضه على مجلس الدولة لثبوت دستوريته من عدمها، فى نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وتابع بأنه تم مناقشته بعدة جلسات لمجلس الوزراء مع الجهات المعينة بذلك من جميع الأطراف، لما له من تأثير اقتصادي مجتمعي على كامل الدولة بفئاتها المختلفة.

وكشف متحدث الوزراء أنه لا توجد آلية لإعلام الحكومة بالدعوى القضائية المقدمة، نظرًا لأنها قضية منظورة، تخص نشاطًا بالقطاع الخاص، وليس قطاعًا حكوميًا.

وشدد «سلطان» في مداخلة هاتفية ثانية لبرنامج «كل يوم»، على فضائية «ON E»، مع الإعلامى «عمرو أديب»، أن هناك نوعًا من الخدمة تم تقديمها للمواطنين ولاقت استحسانًا كبيرًا، كما أنها وفرت عددًا كبيرًا من الوظائف، وذلك وجدت الحكومة أنه من المناسب تقنينها بشكل يضمن حقوق كل الأطراف.

وطمأن المواطنين بأن حكم المحكمة الصادر بشأن «أوبر» و«كريم» لم يصل لمجلس الوزراء، فمن الناحية العملية تعمل هذه الشركات حتى وصول الحكم تنفيذه من قبل الحكومة، مؤكداً أنه لو تم الاستشكال على الحكم فهناك إجراءات طعن، فالموضوع لم ينته بشكل نهائي.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الوظائف فى مصر ليس لها سند قانوني، مثل «قيادة التوك توك»، موضحاً أن تقنين الاوضاع سينتهي فى القريب العاجل، لأنه مهم لتنظيمه خدمة جديدة على المجتمع.

ويعد الحكم الصادر واجب النفاذ على الحكومة المصرية فورا لحين الفصل في الموضوع بعد إعداد تقرير المفوضين، ويمكن للحكومة وشركتي «أوبر» و«كريم» الطعن عليه، إذ لا يعد نهائيا.

وعقب صدور حكم قضائي بوقف عملهما في البلاد، قالت شركتا «أوبر» و«كريم»، إنهما تواصلان عملهما كالمعتاد في مصر، ولم تتلقيا أي طلب رسمي بوقف نشاطهما، وذلك في معرض تعليق الشركتين، اللتين تعملان في مجال النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية، على الحكم.

وأقام دعوى حظر الشركتين بمصر عدد من سائقي التاكسي الذين تظلموا من تضررهم من الشركتين، معتبرين أنه من غير القانوني أن ينافسهم أصحاب السيارات الملاكي في عملهم رغم حصولهم على أرقام وتراخيص (أجرة) دون منافسيهم الذين لا تقع على عاتقهم الأعباء ذاتها.