تعتزم الدوحة اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة حكومات وجهات رسمية في دول الحصار بسبب الأضرار التي طالت الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر جراء الحصار الذي يوشك على دخول شهره العاشر.

يأتي ذلك بينما لا يبدو في الأفق حلا للأزمة الخليجية، لا لناحية الوساطة الكويتية، ولا لجهة ما كان يمكن أن تنتجه اللقاءات الأمريكية الخليجية الحالية والمقبلة في واشنطن.

ونقل موقع «العربي الجديد» عن مصادر خليجية إن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد رفع المزيد من القضايا ضد حكومات دول الحصار أو جهات رسمية فيها للمطالبة بتقديم تعويضات لآلاف المواطنين القطريين والمقيمين ممن تضرروا بسبب الحصار المفروض على قطر.

وتقدم الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر خلال الشهور القليلة الماضية بشكاوى إلى «لجنة تعويضات الحصار» للمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم؛ بسبب الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار، ومنها إغلاق الحدود، ومنع السفر والإقامة وتلقي التعليم والعلاج في مستشفيات دول الحصار، فضلاً عن فقدان الممتلكات والاستثمارات، والمنع من أداء فريضة الحج والعمرة.

وبلغ عدد الشكاوى الاستثمارية والاقتصادية التي تقدمت بها الشركات القطرية المتضررة إلى اللجنة المذكورة أكثر من 6300 شكوى.

وشكلت الحكومة القطرية، العام الماضي، «لجنة تعويضات الحصار»، ومهمتها استقبال جميع طلبات التعويضات سواء من القطاعين العام والخاص، وكذلك من الشركات والمؤسسات والأفراد. 

وستقوم اللجنة -عبر مكاتب محاماة عالمية- بمباشرة دعاوى قضائية -نيابة عن مقدمي طلبات التعويضات- أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص داخل دول الحصار نفسها، أو المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي.

الإمارات والإضرار بالعملة القطرية

ويأتي التحرك القانوني المرتقب لقطر بعد طلبها رسمياً، الأحد الماضي من جهات رقابية في الولايات المتحدة التحقيق في معاملات مالية مشبوهة في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأمريكية لأكبر بنك إماراتي؛ بهدف الإضرار بالاقتصاد القطري وعملته الوطنية في إطار الحصار الذي تفرضه دول خليجية على الدوحة.

كما أعلن مكتب الاتصال الحكومي في قطر رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية، ضد أشخاص يشنون حملة غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لنشر معلومات كاذبة عن حكومة قطر، تشمل الترويج لمعاقبتها.

بدوره، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر، «ماجد الأنصاري»، في حديث مع «العربي الجديد»، إن التحرك القانوني لدولة قطر وتقديمها لشكاوى ضد دول الحصار، يهدف إلى توضيح المنطلقات التي تتحرك على أساسها دول الحصار أمام المجتمع الدولي، خصوصاً أن هذه الدول تستخدم شركات العلاقات العامة لمجرد تشويه سمعة قطر؛ ما يدل على أن هذه الدول لا تريد المنفعة حتى لبلادها.

ووفقاً لـ«الأنصاري»، فإن الممارسات التي تقوم بها دول الحصار من خلال استهداف الاقتصاد القطري تدل على حالة الحقد التي تتملك تلك الدول تجاه قطر.

وأوضح أن المسألة ليست خلافاً سياسياً حول قضايا معينة أو خروج قطر عن «السرب الخليجي»، كما يحاولون التسويق، بل محاولة لإلحاق الأذى بالمجتمع القطري لضرب الدولة وإضعاف قطر وإخضاعها لإرادة دول الحصار.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن وزير الدفاع القطري، «خالد العطية»، أن «بلاده قد تقاضي دول الحصار أمام محكمة العدل الدولية»، معتبراً الإجراءات التي استهدفت بلاده خلال الأزمة الخليجية ترقى لأن تكون محاولة انقلاب.

كما أعلن وزير الاقتصاد والتجارة القطري، «أحمد بن جاسم»، في الشهر ذاته عزم بلاده على مقاضاة دول الحصار أمام المحاكم الدولية، وطلب تعويضات عن الخسائر التي خلفتها إجراءات تلك الدول، منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي.

جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من المحامين المختصين، وعددا من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية في جنيف السويسرية؛ حيث أضاف أن بلاده «ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتلجأ إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لمقاضاة دول الحصار».