فجرت مطالبة المنامة بغداد بتسليمها نحو 40 مطلوباً بحرينياً يقيمون في العراق منذ سنوات، خلافاً كبيراً بين رئيس الوزراء «حيدر العبادي» من جانب وقيادات في مليشيات «الحشد الشعبي» وأحزاب يمينية ضمن «التحالف الوطني» الحاكم، أبرزها حزب «الدعوة» بزعامة «نوري المالكي»، من جانب آخر.

وشملت قائمة الرافضين للمطلب البحريني شخصيات دينية شيعية في مدينة النجف (وسط العراق) حيث يقيم أغلبهم هناك، وفقا لما كشف عنه مسؤولون حكوميون وسياسيون عراقيون لصحيفة «العربي الجديد».

وقدمت الحكومة البحرينية، نهاية فبراير/شباط الماضي، إلى العراق طلباً رسمياً عبر سفارتها في بغداد طالبت عبره بتسليم مطلوبين للقضاء البحريني بتهم «الإرهاب والتخطيط لقلب نظام الحكم» في البلاد، فر أغلبهم إلى العراق منذ سنوات، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المنامة عام 2011.

وقال مسؤول عراقي في بغداد، الجمعة، إن أطرافا في «الحشد الشعبي» وجهات سياسية ودينية حذرت «العبادي» من مغبة تسليم البحرينيين المقيمين بالعراق والمطلوبين للمنامة و«الإنتربول» الدولي.

وكشف أن «المطلوبين -الذين يقيم غالبيتهم في النجف- يحظون بحماية ورعاية من الحشد وشخصيات دينية معروفة».

ووفقا للمسؤول ذاته، فإن امتناع العراق عن تسليمهم سيوقعه في حرج مع الشرطة الدولية «الإنتربول» التي وقع معها عدة اتفاقيات خلال فبراير/شباط الماضي تنص إحداها على اعتماد المذكرات الصادرة منها والتعاون في تسليم المطلوبين، كما أنها قد تدفع مستقبلا دولا خليجية وعربية إلى التعامل بالمثل مع العراق.

بينما يتردد في أوساط مقربة من مليشيات «الحشد الشعبي» أن أحد الخيارات المطروحة لتخليض البلاد من الحرج هو نقل المطلوبين البحرينيين إلى إيران.

وحسب مصادر حكومية عراقية فإن هذا الطرح ترفضه أطراف داخل «الحشد»؛ حيث تعتبره تنازلا من قبل الحكومة العراقية أمام البحرين.

وعدد كبير من بين المطلوبين البحرينيين أدينوا بالسجن المؤبد والإعدام، ويقيمون بالعراق مثل «حبيب الجمري» و«حميد السعد» و«نعمة الجرهمي»، ولهم علاقات واسعة مع «الحشد».

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2017، استضافت محافظة كربلاء العراقية أول مؤتمر لما أطلق عليه «المعارضة البحرينية»؛ ما أثار امتعاضا واسعا من قبل البحرين التي وجهت استدعاء للسفير العراقي بالمنامة، وسلمته مذكرة احتجاج.