أكدت «اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب» في قطر أن نشر القائمة الوطنية للتصنيفات الإرهابية، التي تشتمل على تصنيف وإدراج 20 شخصاً و8 كيانات، يتسق مع متطلبات مجلس الأمن التي تسري على جميع الدول.

ويأتي نشر القائمة تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 11 الصادر عام 2017، الذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2004 ليتم إدراج الأفراد والكيانات التي تنطبق عليهم أحكام القانون في قوائم منشورة.

ولفتت اللجنة، في بيان لها، أن «قطر كانت دائماً تقوم بتطبيق قرارات مجلس الأمن والعقوبات المترتبة عليها منذ إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عام 2007».

وأضافت أن «جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب وتجفيف تمويله وعلاج جذوره مستمرّة، كما أن التنسيق إقليمياً ودولياً ماضٍ على قدم وساق».

وذكرت بأن «قطر من الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء مركز استهداف مكافحة تمويل الإرهاب بالرياض، الذي تشترك فيه دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة».

وتابعت: «شاركت قطر في الاجتماع الأول لمركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) في الكويت، الذي شاركت فيه جميع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ما بين 5-6 مارس/آذار 2018، والذي كان إيجابياً وبناء، وساده روح التعاون والتوافق بين دول المجلس».

ولفتت «اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب» إلى أن «قطر تبقى عضواً فاعلاً في التحالف الدولي ضدّ تنظيم الدولة الاسلامية، كما أنّ جهودها تتجاوز مواجهة التنظيمات الإرهابية إلى التعامل الشامل مع ظاهرة الإرهاب، الذي يتطلب الوقاية من هذه الظاهرة من خلال تمكين الشباب اقتصادياً وتنويرهم بالمعرفة الصحيحة المتوازنة حتى لا يقعوا فريسة سهلة للجماعات المتطرفة».

وخلصت للتذكير بأن «قطر وقعت مؤخرا عددا من الاتفاقيات المهمة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مع عدد من الدول، وكان من أبرزها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخيرة التي تمّ التوقيع عليها أثناء الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي في يناير/كانون الثاني 2018».

وضمت القائمة الجديدة 20 شخصا بينهم 12 قطريا، وسعوديان، و4 مصريين، وأردنيان.

ومن بين تلك القائمة 9 أشخاص وكيانان سبق أن صنفتها الدول التي تحاصر لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، في قوائمها للإرهاب، وهما جمعية «الإحسان الخيرية اليمنية»، وتنظيم «ولاية سيناء» (مصر).

يشار إلى أن قطر وقّعت، في 12 يوليو/تموز الماضي، مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في مجالات رئيسية لمكافحة الإرهاب، كتبادل المعلومات الاستخبارية ومكافحة تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات.

وبعدها بأسبوع، أصدر أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد» مرسوماً بقانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وتم بموجب المرسوم «استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية».

وتعد القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الإلكتروني أول قائمة للإرهاب تصدرها قطر منفردة، بموجب القانون الذي أصدره أمير البلاد.

فيما سبق أن أصدرت قطر قائمة للإرهاب بموجب القانون نفسه في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن ضمن إطار إجراء جماعي اتخذته كافة الدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب الذي يضم عدة دول، من بينها الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.