جدد وزير الخارجية القطري «محمد بن عبد الرحمن» التأكيد على أن ما حدث في الأزمة الخليجية كان هجوما وعدوانا ومؤامرة لتغيير نظام الحكم في بلاده.
ولفت إلى أن «هذا الأمر ليس جديدا؛ فنفس المحاولة حدثت عامي 2014 و1996، وبدأ هذا العدوان ضد قطر عندما بدأت في التكيف مع التغيير.. تنفيذ استراتيجية مختلفة ورؤية مختلفة».
وفي كلمته خلال مشاركته، الخميس، في جلسة نقاشية حول «وجهة نظر دولة قطر من القضايا الإقليمية» نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية الدولية في باريس، بين أن دول الحصار (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) «لا تقبل اختلاف الرأي، ولا تقبل بلدا لديه نهج مختلف.. نحن نرفض التنازل عن سيادتنا».
ولفت إلى أنه «لم يتم ذكر أي مخاوف قبل الحصار المفروض على قطر»، وأن دول الحصار افتعلت الأزمة في وقت تواجه فيه المنطقة العديد من التحديات.
وقال الوزير القطري: «نحن نبني دبلوماسيتنا على أساس مبادئنا، ونعتقد أن منطقتنا بحاجة إلى استراتيجية أمنية متماسكة تمكن الناس من التعايش والعيش بسلام».
وأضاف: «الركيزة الأساسية في مبدأنا هي أن الناس ليسوا خاضعين لأي صفقة سياسية، وعندما تكون القضية بين الحكومة والشعب، نقف مع الشعب».
تحرير وسائل الإعلام
وتحدث «بن عبد الرحمن» عن جهود قطر في هذا الصدد.
وقال: «عندما بدأنا هذه السياسة ركزنا على أبعاد مختلفة، والخطوة الأولى تحرير وسائل الإعلام لدينا؛ حيث كنا أول بلد في المنطقة يغلق وزارة الاتصال والإعلام».
وأضاف: «بدأنا بتشريع الإعلام الحر، وضمان حرية التعبير بموجب القانون، وركزنا على رأس المال البشري ووسائل تطويره».
وتابع: «لقد وجهنا الدعوة إلى جامعات مختلفة في دول مختلفة، من فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وقدمنا لهم حرية التعبير، وكان الاستثمار في العنصر البشري أحد أولوياتنا الرئيسية».
قوة الغاز
وعن استراتيجية بلاده في مجال الطاقة، قال الوزير إن قطر كانت تنتج 650 ألف برميل من النفط في عام 1995، وأن «أسعار النفط (مع تراجعها في السنوات الأخيرة) وضعت دولة قطر في وضع مالي صعب، لكن الأمير قرر الاستثمار في الغاز في وقت لم يكن فيه أحد يؤمن بقوة الغاز».
واعتبر أن ذلك كان القرار الصحيح، وأن قطر الآن هي واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي.
وأضاف: «لقد طورنا تكنولوجيا لهذه الصناعة وضعتنا جنبا إلى جنب مع اللاعبين الرئيسيين في العالم بمجال الغاز الطبيعي المسال من حيث الإنتاج والشحن».
وتابع: «عملنا على استراتيجية التنويع كجزء من رؤيتنا الاقتصادية؛ حيث يتم استثمار الفائض في ميزانيتنا والإيرادات في قطاعات مختلفة وفي دول مختلفة، وعندها تم تأسيس صندوق قطر السيادي».
