قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، «لولوة الخاطر»، إنه تم التعامل قانونيا من سنوات مع المدرجين في قائمة الإرهاب تماشيا مع قرارات مجلس الأمن والجديد فقط هو نشر أسمائهم.

وأضافت في تغريدة لها على «تويتر»، «بعيدا عن المكاسب الوهمية الحقائق هي: 1-  تم التعامل قانونيا من سنوات مع المدرجين تماشيا مع قرارات مجلس الأمن.. 2- الجديد فقط هو (نشر) أسماء المدرجين.. 3- هل تورط آلاف من مواطني دول تفتري على قطر في أعمال إرهابية يعني تورط دولهم؟».

وضمت القائمة القطرية الأولى للإرهاب، 19 شخصا و8 كيانات، على رأسهم جمعية «الإحسان الخيرية» اليمنية، وتنظيم «ولاية سيناء» الجناح المصري لتنظيم «الدولة الإسلامية» في مصر.

وحسب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية، فإن القائمة تضم أيضا ستة كيانات تجارية هي «الأنصار للهواتف وتأجير السيارات والعقارات»، و«تفتناز للتجارة والمقاولات»، و«جبل عمر للتجارة والمقاولات»، و«خبرات للتجارة والمقاولات»، و«الذهبية للمظلات والخيام»، و«الاهتداء للمفروشات والديكور».

أما الـ19 شخصا، فهم 11 قطريا، وسعوديان اثنان، و4 مصريين، وأردنيان.

وتعد القائمة، التي نشرتها اللجنة على موقعها الإلكتروني، أول قائمة للإرهاب تصدرها الدوحة، بموجب قانون أصدره أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، بشأن مكافحة الإرهاب في يوليو/ تموز 2017.

وسبق أن فرضت قطر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات على 11 شخصاً، وكيانين يمنيين، بتهمة الإرهاب.

ووقعت قطر في شهر يوليو/تموز 2017، مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، شملت مجالات رئيسية في مكافحة الإرهاب كتبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات.

كما أصدر أمير قطر في الشهر نفسه، مرسوماً بقانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وتم بموجب المرسوم استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية.