وقعت مصر رسميا على اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة، للتواصل المتبادل بين الاتصالات والأمن، المعروفة اختصارا بـ«CISMOA»، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب، وهي الاتفاقية التي سبق أن رفضها الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، كونها تنتهك السيادة المصرية.
ونقل حساب السفارة المصرية في الولايات المتحدة، تصريحات لقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال «جوزيف فوتيل»، أعلن فيها الاحتفال بـ«التوقيع الناجح على الاتفاقية الثنائية للتواصل المتبادل والقابلية للتشغيل البيني والأمن مذكرة (CISMOA)، والتي توجت أكثر من 30 عاما من الجهود لتعزيز الأمن والتعاون في مكافحة الإرهاب».
وأضاف: «كدليل على دعمنا المستمر لجهود مصر، طلب الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) من الكونغرس تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر في 2018، على الرغم من الظروف التي تتسم بقلة الميزانيات المرصودة».
وتابع «فوتيل»: «مصر تدعم طلباتنا في التحليق، وتضمن عبورنا قناة السويس، وتشاركنا التزامنا بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية»، لافتا إلى أن «حجر الزاوية في هذه العلاقة هو شراكتنا للمساعدة الأمنية».
واستطرد قائلا: «مصر شريك أساسي في مواجهة تدفق المقاتلين الأجانب والعتاد والدعم المالي للمتطرفين العابرين من ليبيا عبر مصر إلى المنطقة الوسطى».
وختم «فوتيل»، حديثه بالقول: «مصر تبقى مرساة للمصالح الأمريكية في المنطقة».
ولم تعلن الرئاسة المصرية أو القوات المسلحة رسميا، عن التوقيع على الاتفاقية، الذي تم في يناير/كانون الثاني الماضي.
بنود الاتفاقية
واتفاقية «CISMOA»، خاصة بتوافق أنظمة الاتصالات العسكرية الأمريكية مع الدولة الموقعة على الاتفاقية ومذكرة أمنية.
وتنص الاتفاقية على أن يتم توليف أنظمة الاتصالات العسكرية بين القوات الأمريكية والدولة الموقعة، والسماح للقوات الأمريكية بالحصول على أقصى مساعدة مُمكنة من الدولة الموقعة من قواعد عسكرية ومطارات وموانىء، والاطّلاع والتفتيش على المعدات العسكرية لضمان عدم قيام الدولة بنقل التكنولوجيا الأمريكية لطرف ثالث.
وفي المقابل، يتم الإفراج عن التكنولوجيات الأمريكية المحرمة لتحصل عليها الدولة المُوقعة كبعض الأنظمة الحساسة من اتصالات وملاحة وأسلحة مُتطورة.
والتوقيع يلزم القاهرة كمستخدم للسلاح الأمريكي بعدم استخدامه دون موافقة واشنطن، مع السماح للقوات الأمريكية بالمرور واستخدام مجال مصر الجوي والعسكري والبحري، والارتكاز بأراضيها وقت العمليات العسكرية، حسب محللين ومتابعين.
وحسب الاتفاقية، ففي حالة الحرب، يحق لأمريكا الطلب من مصر الدعم العسكري والإمداد واستخدام القواعد العسكرية المصرية تمركزا لعملياتها، وتكون قوات مصر العسكرية تابعة للقيادة المركزية الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، على البلد المضيف السماح للعسكريين الأمريكيين أو عملائهم المرخص لهم بالولوج في أي وقت للمنشآت العسكرية للبلد المضيف للتأكد من سلامة المعدات، وهو البند الذي كان يرفضه الرئيس المصري الأسبق «حسني مبارك»، الذي رفض التوقيع على الاتفاقية سابقا.
وحسب الكاتب الأمريكي «ماثيو أكسلرود»، المسؤول السابق عن مكتب الشؤون الأمنية لمصر ودول شمال أفريقيا في الفترة بين عام 2005 و2007: «رفض المسؤولون العسكريون المصريون على مدار عقود التوقيع على الاتفاقية لما فيه من انتهاك كامل للسيادة المصرية».
وأضاف: «على الرغم من ذلك لم يمنع ذلك دول مجلس التعاون الخليجي من التوقيع على هذه الاتفاقية، والذي يكشف الغطاء عن أسباب أخرى خاصة بقرار الرفض المصرى».
ووقعت دول الخليج العربي والأردن وتونس والعراق وباكستان على هذه الاتفاقية منذ سنوات، في الوقت الذي رفضت الهند التوقيع على هذه الاتفاقية، ما منعها من أنظمة عالية الدقة تعمل بالأقمار الصناعية ومعدات أخرى حساسة على متن طائراتها، وفضلوا الحصول على أنظمة بديلة من مصادر أخرى لطائراتهم.
