نشرت صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية مقالا لـ«عبدالله مرسي»، نجل الرئيس المصري السابق «محمد مرسي»، تحدث فيه عن كيف تحول أباه من رئيس مصر إلى نزيل دائم بالحبس الانفرادي.

وكشف «عبدالله» عن كواليس أوضاع والده بالحبس الانفرادي، موضحا أنه وأسرته لم تلتق به منذ اعتقاله في 2013 سوى مرتين فقط، إضافة إلى منع الأدوية عنه، رغم معاناته من بعض الأمراض.

ولفت نجل «مرسي» إلى صمت المجتمع الدولي، تجاه حقوق الإنسان في مصر، رغم وجود حملة شرسة من النظام المصري ضد المعارضين والتيار الإسلامي، وجاء في نص المقال:

بعدما كان الرئيس الوحيد المنتخب شرعيا في مصر، قد أمضى الآن في السجن ما يقارب الـ5 أعوام، ولقد فاز والدي «محمد مرسي» بنسبة 52% من الأصوات عام 2012، عندما مارسنا أول انتخابات ديمقراطية حقيقية في تاريخ بلادنا. لكن تم سجنه في أعقاب الانقلاب العسكري الدموي عام 2013. وعلى النقيض من ذلك، فإن ما يسمى بالانتخابات الرئاسية لعام 2018، التي تقام في 26 و28 مارس/آذار، ليست أكثر من مهزلة.

ومن بين مرشحي المعارضة الـ7 في مصر، تم السماح لواحد فقط للدخول كمرشح ضد «عبد الفتاح السيسي»، اسمه «موسى مصطفى موسى»، وهو زعيم حزب الغد. ويدعي الرجل أنه عضو في المعارضة، لكن الحقيقة هي أنه أمضى معظم وقته في الأشهر الأخيرة يجمع توقيعات 25 ألف مواطن مصري لدعم «السيسي».

وأما بالنسبة للآخرين؟ فقد تم اعتقال بعضهم، وانسحب آخرون. وقد اتخذ بعض من فعلوا هذا القرار قراراتهم بناء على الطريقة السخيفة التي تجري بها الانتخابات، بينما تعرض آخرون للتهديد أو الاعتداء. وبالنظر إلى أن «خيارنا» يقتصر على مستبد عنيف، ودمية لا دور لها بشكل واضح، فإننا لن نتمكن -نحن المصريين- من ممارسة حقنا في التصويت بحرية.

ولقد تم السماح لنا بأن نرى والدي مرتين فقط منذ إيداعه السجن، ويتعرض لظروف مروعة خلال احتجازه، ويخضع لحبس انفرادي دائم، يتم حرمانه فيه من العلاج الطبي اللازم لحالات خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، إلى درجة أفقدته معظم البصر في عينه اليسرى. ونخشى أن السلطات المصرية تقوم بذلك عمدا، لأنهم يريدون رؤيته ميتا «بأسباب طبيعية» في أقرب وقت ممكن. وتعد هذه الظروف مرآة للحالة الراهنة للديمقراطية المصرية؛ حيث يتم احتجازها تحت ستار ما يسمى بإجراءات مكافحة الإرهاب، التي يساء من خلالها معاملة الشعب، وقد نسيها معظم أطراف المجتمع الدولي.

وفي الواقع، بعد أن تم كيل المديح للربيع العربي عام 2011، وتحرر الشعب المصري من الحكم الحديدي للرئيس «حسني مبارك»، لم يتمكن المجتمع الدولي من قبول حقيقة أن يصوت المصريين بأغلبية ساحقة من أجل والدي وحزبه. وكان هذا حقنا في التصويت بحرية، لكنه تحول إلى أزمة بشكل مفاجئ لأننا اخترنا «إسلاميا». وقد دعم الغرب الانقلاب العسكري، حيث تبع في ذلك معايير متناقضة ومبدأ الكيل بمكيالين.

ومنذ ذلك الحين، لم يتم فعل أي شيء لمنع مصر من الانزلاق مرة أخرى إلى الديكتاتورية. وعندما تم إطلاق النار على الآلاف من أنصار «مرسي» في ميدان رابعة عام 2013، مما أسفر عن مقتل 817 شخصا، وفقًا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، لم يتفوه أحد بكلمة. وعندما أدانت المحاكمات الجماعية مئات الأبرياء حتى الموت أو السجن مدى الحياة، بقي العالم صامتا. واستمر هذا الرضا عن النظام رغم قصص الاختفاء القسري والتعذيب في وسائل الإعلام الدولية. ويرقى ضعف الرد الدبلوماسي إلى تأييد فظ لنظام منخرط بنشاط في القمع والخطف والمحاكمات الزائفة وأحكام الإعدام.

ولقد كان موقف الغرب من «السيسي» قائما على فرضية زائفة بأن اعتقال القادة السياسيين الإسلاميين هو جزء ضروري من الحرب ضد التطرف. ويبدو أن الساسة الغربيين يقبلون رواية التخويف بأن الإخوان المسلمين لديهم أجندة خفية. ويتم تعزيز هذه الرواية من خلال التمييز المستمر في وسائل الإعلام الدولية بين السجناء السياسيين المصريين «الإسلاميين» والسجناء السياسيين العلمانيين والسياسيين المصريين. وغالبا ما يتم تصوير المحاكمات الجائرة والاحتجاز غير القانوني للفئة الأخيرة على أنها صادمة، أكثر منه في حالات الإسلاميين.

ولم تقدم حملة القمع الوحشية ضد كل شكل من أشكال المعارضة السياسية السائدة، سواء أكانت وسائل الإعلام أو المجتمع المدني أو مؤيدي «الإخوان المسلمون» أو الأحزاب الليبرالية، أي مساعدة إلا لفرع سيناء من تنظيم «الدولة الإسلامية»، الذي تمكن على إثر ذلك من تجنيد مصريين متطرفين جدد.

ولعلني أتساءل كم عدد التقارير التي يحتاجها المجتمع الدولي قبل التصرف؟ وكم عدد حالات الاختفاء اللازمة؟ وكم يلزم من عدد الرؤساء المسجونين؟

لا يمكن لي ولا لعائلتي الانتظار أكثر من ذلك، وقبل أسبوعين، بناء على طلبنا، أنشأ 3 برلمانيين بريطانيين هيئة مستقلة لمراجعة وتقييم ظروف احتجاز والدي. وقد أرسلت اللجنة طلبا إلى الحكومة المصرية تطلب زيارة سجن طرة، حيث نعتقد أنه محتجز هناك. ولم نتلق أي رد.

ولا تبدو الحكومات الغربية راغبة في ردع ما يحدث. وفي عام 2014، وقعت فرنسا ومصر صفقة أسلحة عززت بيع الأسلحة إلى مصر بنسبة 37% زيادة عن العام السابق. وفي نفس العام، أرسلت الولايات المتحدة، التي لا تزال تمثل الداعم الرئيسي للجيش المصري، 1.3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لمصر.

وإذا لم يكن كل ما سردت كافيا، فإن تقرير «الأمم المتحدة» الأخير يحتوي على أدلة تشير إلى أن مصر أصبحت نقطة نقل بضائع لأسلحة كوريا الشمالية. ومع ذلك، لم تتأثر مصر بذلك، ولم تتحرك لتغير أي شيء. فلماذا لا يسمحون لنا بزيارة أبي؟ فإذا كانوا قلقين من أن طلب زيارة سجين يشكل تهديدا لسمعتهم، في حين أن نقل السلاح لصالح كوريا الشمالية ليس كذلك، فيجب أن يكون لديهم شيء مرعب يرغبون في إخفائه. نحن بحاجة إلى إجابات، ونحتاج إليها الآن.