مجددا، ألمحت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» إلى تورط أطراف أو جهات لم تذكرها في الوقوف وراء «مؤامرة» محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني «رامي الحمدالله» خلال مارس/آذار الجاري.

وفي تعليقه على تطورات التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة حول حادثة تفجير موكب «الحمدالله» ورئيس المخابرات الفلسطينية «ماجد فرج» قبل نحو أسبوعين، تساءل عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، «موسى أبو مرزوق»، عما إذا كان رئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس» سيعتذر عن اتهامه «حماس».

حديث «أبو مرزوق» جاء مقرونا بتلميحات المؤامرة من جديد، حيث قال خلال تغريدة له على موقع «تويتر»: بعد أن اتضحت كل خيوط «المؤامرة الحقيرة» بتفجير موكب رئيس الوزراء، والذي أعقبه خطاب غير مسبوق سياسيا ودبلوماسيا لرئيس السلطة «محمود عباس»، وتم سحب الكلمات غير اللائقة من خطابه في الصحافة، فهل يعتذر الرئيس عما بدا منه؟.

كما طالب القيادي في حركة «حماس» رئيس السلطة بأن يتبع ذلك «تصحيح في المسار السياسي والتعامل الداخلي مع مكونات المجتمع الفلسطيني».

تصريح أبو «مرزوق» جاء بعد ساعات من تصريحات القيادي في حركة «حماس»، «إسماعيل رضوان»، حول امتلاك الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أدلة دامغة حول الجهة التي تقف وراء محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني «رامي الحمدالله».

وأضاف «رضوان» خلال مشاركته، الجمعة، في وقفة رافضة للقرارات الأمريكية بشأن القدس بمدينة غزة، أن الأدلة «مهنية ودقيقة بالصوت والصورة الواضحة»، متابعا: «كما أنها تحتوي على تفاصيل مهنية لن تبقى شكا في من يقف وراء الجريمة»،.

كما ذكر «رضوان» أن هناك من أراد أن يستثمر الحادثة من أجل «تمرير صفقة القرن التي لن تمر»، مؤكدا أن حركته «حريصة على تحقيق المصالحة الحقيقية، وستلتزم بالاتفاقيات الموقعة»، دون تقديم أي تفاصيل أخرى، وهو ما رآه البعض اتهاما غير مباشر للسلطة؛ حيث تعتبر هي الجهة الوحيدة المخولة بعقد الصفقات والمفاوضات.

وفي سياق التلميحات الموجهة إلى تورط السلطة الفلسطينية، اعتبر الناطق باسم حركة «حماس»، «فوزي برهوم» في تصريح مقتضب أن «إصرار مسؤولين في السلطة الفلسطينية على تكثيف اتهامهم لحركة حماس بتفجير موكب الحمدالله، ورفضهم انتظار إعلان نتائج التحقيق يعكس أزمتهم الحقيقية جراء انكشاف تفاصيل الجريمة».

وشدد «برهوم» على أن «هذا الإصرار هو تأكيد على تورطهم المباشر في جريمة التفجير»، لافتا إلى أن «الأيام المقبلة ستثبت ذلك».

وفي المقابل، سبق أن اعتبر الناطق باسم الأجهزة الأمنية في رام الله، اللواء «عدنان الضميري» أن العملية الأمنية بعد محاولة الاغتيال «محاولة من حركة حماس لحرف الأنظار عن محاولة الاغتيال، من خلال افتعال أزمات جانبية، والهجوم على القيادة الفلسطينية»، بحسب تعبيره الذي نقله موقع «عربي 21».

وتابع «الضميري» أنه «بعد مرور عشرة أيام على جريمة محاولة اغتيال الحمدالله ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، تأتي حماس لترسم سيناريوهات حول الحادثة، بهدف التعمية والتضليل»، معتبرا أن «العملية الأمنية في غزة فبركة ومحاولات لن تنطلي على أحد».

والخميس، أطلعت حركة «حماس» فصائل فلسطينية على تفاصيل متعلقة بالهجوم على موكب «الحمدالله»، خلال اجتماع في مدينة غزة، ترأسه رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» «إسماعيل هنية»، وقائد الحركة في غزة «يحيى السنوار»، مع ممثلين عن فصائل «الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية» و«الجبهة الديمقراطية».

كما أعلنت وزارة الداخلية في غزة، أمس، مقتل 4 أشخاص، بينهم «أنس أبو خوصة» المتهم الأول في الهجوم على موكب «الحمدالله»، ومساعد له، واثنان من عناصرها، خلال اشتباك وسط القطاع.

وفي 13 مارس/آذار الجاري، أعلنت داخلية غزة أن انفجارا وقع أثناء مرور موكب رئيس الوزراء والوفد المرافق له عقب وصولهم القطاع في منطقة بيت حانون (شمال)، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

والاثنين الماضي، اتهم الرئيس «محمود عباس» في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية، حركة حماس بـ«محاولة اغتيال الحمد الله»

واستنكرت الحركة بشدة اتهام «عباس»، وقالت إنه يسعى إلى «تركيع قطاع غزة»، ودعت إلى إجراء انتخابات عامة.