حالة من الغضب سيطرت على حكام الدوري المصري الممتاز، بعدما أعلن اتحاد الكرة استقدام شركة أجنبية لمعاينة الملاعب وتطبيق تقنية «VAR» أو «حكم الفيديو»، في الوقت الذي يعانون فيه من تأخر الحصول على رواتبهم لشهور عدة.

وأوضح «عصام عبد الفتاح»، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، أنه تم الاتفاق مع شركة أجنية لمعاينة بعض الملاعب التي من الممكن تنفيذ فيها تقنية «حكم الفيديو» ومدى جاهزيتها وتكلفتها، لاستخدامها خلال مباريات الدوري الممتاز بداية من الموسم المقبل «2018-2019».

وأضاف «عبدالفتاح» أن تكلفة الحكام في الموسم الواحد تصل إلى 10 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن الأندية هي التي تتحملها، حيث يدفع كل ناد تكلفة طاقم الحكام في المباراة التي تقام على أرضه.

وتابع: «حكم الساحة يتقاضى في المباراة الواحدة 3000 جنيه، وكل الحكام سواسية في الأجر، لا فرق بين حكم دولي وأي حكم أخر»، مع العلم أن الحكم المساعد يحصل على 2500 جنيه، ويحصل الحكم الرابع على 1500 جنيه، ومثلهم للحكم الخامس أو الحكم الإضافي المساعد.

ويطالب الحكام بضرورة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، في أقرب وقت ممكن، بعدما ضاقوا ذرعاً من أنهم أصبحوا العنصر المجهول دائماً داخل منظومة الكرة المصرية منذ إنشائها، ومع ذلك يحصل علي باقي عناصر اللعبة علي حقوقهم مقدماً.

وحصل الحكام من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس «هاني أبوريدة» على أكثر من وعد بأن مستحقاتهم ومشاكلهم سوف تحل في أقرب وقت ممكن، وهو ما لم يحدث حتى الآن، على الرغم من تسديد الأندية لكافة المستحقات وانتعاش خزينة الجبلاية بملايين الجنيهات منذ تأهل المنتخب الوطني إلى المونديال.

وعقد «أبوريدة» اجتماعاً مع حكام الدوري الممتاز، نهاية الشهر الماضي، أكد خلاله عزمه حل جميع مشاكلهم وخاصة تأخر المستحقات المالية، بل وعدهم بأنه يفكر في زيادة رواتبهم إلى 5000 جنيه لكل حكم، قبل أن يتهرب من مواجهتهم.

وتبلغ تكلفة استخدام «تقنية الفيديو» ما يتراوح بين 5500 إلى 6000 دولار في المباراة الواحدة، أي ما يصل إلى أكثر من 18 مليون دولار في الموسم الواحد.

ولجأ اتحاد الكرة في وقت سابق لتطبيق «تقنية الفيديو» بطريقة مغايرة للمتعارف عليه دوليا، فكانت عبارة عن شاشة تليفزيون خارج أرض الملعب ويجلس أحد الحكام أمامها بشكل يبدو بدائيا، لم تكلفه أكثر من 50 قرشاً في المباراة، على حد تعبير «عصام عبدالفتاح»، قبل أن يتم إيقافها لعدم مطابقتها لمعايير الاتحاد الدولي «فيفا».

ومن جانبه، شدد «محمود الشامى»، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن مشاكل الحكام أحد الملفات الرئيسية المطروحة على الرابطة، والتي تسعى جاهدة لوضع حل نهائي لها قبل بدء الموسم الجديد.

وأوضح «الشامي» أنه تم الاستقرار بشكل رسمي على إجراء تعديلات بلائحة الحكام، على أن تكون تعديلات لائحة الرابطة من خلال الجمعية العمومية.

وأضاف: «ستتحمل الرابطة 50% من مدفوعات الأندية للحكام، خاصة أن كل ناد يقوم في بداية الموسم بسداد 150 ألف جنيه، كما ستتحمل الرابطة قيمة 20 مليون جنيه التي تتولى الأندية دفعها بنسبة الـ3% لتوثيق العقود، كما تتابع رابطة الأندية المحترفة، عقود الرعاية والحقوق المتبادلة بين الأندية واتحاد الكرة للحفاظ على حقوق جميع الأطراف ومن بينها الحكام».

ويؤكد الحكم الدولي «إبراهيم نور الدين» أن الحكام أحد العناصر الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها بمنظومة كرة القدم، ويجب توفير لهم البيئة المناسبة التي تساعدهم على النجاح، قبل أن نوجه لهم اللوم مع كل خطأ غير مقصود يتم ارتكابه.

ويضيف «نور الدين»: «الحكم إنسان ولديه عائلة ويحتاج للحصول على راتبه للوفاء بمتطلباته واحتياجاته، وهناك حكام تعد إدارة المباريات مصدر دخلهم الرئيسي ولا يمتلكون مصدر أخر، فكيف نطلب من الحكم أن يدير المباراة بنجاح 100% وعقله مشغول بالتفكير في أزماته المالية بحياته العامة».

تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الحكام يشغلون وظائف أخرى بجانب إدارة مباريات كرة القدم، أبرزهم «جهاد جريشة» الذي يعمل بإحدى شركات البترول، «محمود عاشور» الذي يمتلك شركة سياحة، «محمود البنا» كمأذون شرعي، «محمود بسيونى» كمدرس تربية رياضية بوزارة التربية والتعليم، و«سمير عثمان» كمدير مصرفي بأحد البنوك الاستثمارية.