قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، بقبول الطعون المقامة من الرئيس المخلوع «محمد حسنى مبارك»، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق «أحمد نظيف»، ووزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلى»، لإلغاء الحكم بتغريمهم 540 مليون جنيه (نحو 31 مليون دولار)، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار «حمدى ياسين»، قد ألزمت كلا من «مبارك» و«نظيف» و«العادلى»، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، الغرامة عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.

وفي مارس/آذار الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بشكل نهائي، ببراءة «مبارك» في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، التي أطاحت به والمعروفة إعلاميا بـ«قضية القرن».

وبعد ثورة 2011 التي أنهت حكم «مبارك» الذي دام ثلاثة عقود تلقت السلطات بلاغات ضد الرئيس المخلوع وابنيه «علاء» و«جمال» وزوجاتهم وعشرات المسؤولين السابقين ورجال أعمال، متضمنة اتهمات فساد، وصدرت أحكام أولية ضد عدد كبير منهم، لكن لاحقا تم إلغاء تلك الأحكام، وصدرت أحكام نهائية ببراءة معظم من أدينوا.