نددت أحزاب ألمانية بإعلان الحكومة الجديدة للمستشارة «أنغيلا ميركل» عزمها إتمام صفقة لبيع زوارق حربية بملايين اليوروات للسعودية، التي تقود التحالف في اليمن منذ عام 2015.

واعتبر ممثل حزب الخضر (معارض) بلجنة الخارجية بالبرلمان (البوندستاغ)، «أوميد نوري بور»، أن تعهد الحكومة الجديدة بنهج سياسة مقيدة لتصدير الأسلحة، ألغى نفسه بهذا الإعلان عن بيع هذه الصفقة التسليحية للسعودية.

وأضاف «نوري بور» في تصريحات صحفية أن الصفقة تمثل إفلاسا أخلاقيا لحكومة «ميركل»، موضحا أن الزوارق التي سيتم بيعها للسعودية ستساهم بتعزيز الحصار البحري لليمن، وتزيد حدة المعاناة الإنسانية هناك.

كما عارض حزب اليسار (معارض) بشدة الإعلان عن الصفقة. وقال ممثله بلجنة الخارجية في البرلمان الألماني، «شتيفان ليبيش»، إن الحكومة الجديدة تواصل سياستها التسليحية الكارثية الداعمة لتحالف الحرب باليمن.

ورأى «ليبيش» في بيان له، أن عدم تغيير هذا الوضع يعني أن ما تم الاتفاق عليه في برنامج تشكيل الحكومة لا قيمة له، وأن السكان المدنيين اليمنيين سيدفعون الثمن.

وكانت القناة الثانية شبه الرسمية بتليفزيون (زد دي أف) قد كشفت عن إبلاغ وزير الاقتصاد الجديد، «بيتر ألتماير»، اللجنة الاقتصادية بالبوندستاغ عزم حكومة «ميركل» إتمام الصفقة لبيع 8 زوارق للسعودية.

وتمثل الزوارق الثمانية -التي ستصنع بالترسانة البحرية بولاية ميكلنبورغ فوربومرن، ويصل طول الواحد منها إلى 35 مترا- الجزء الأكبر من صفقة أسلحة تزيد قيمتها على 16 مليار يورو.

زوارق فرنسية

وفي شهر فبراير/شباط الماضي كشفت تقارير صحفية عن توقيع السعودية عقدا مع شركة «نورماندي» الفرنسية للحصول على 3 زوارق دورية تستخدم في تأمين السواحل بقيمة 250 مليون دولار (نحو مليار ريال).

وواجهت الصفقة انتقادات حقوقية، وأمهلت جماعتان حقوقيتان، الشهر الجاري الحكومة الفرنسية شهرين لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، أو مواجهة إجراءات قانونية.

ونشرت منظمة العفو الدولية ومنظمة (إيه.سي.إيه.تي) الحقوقية الفرنسية تقريرا قانونيا، حذرتا فيه من أن فرنسا وموردي الأسلحة بها يواجهون مخاطر قانونية محتملة بشأن تعاملاتهم مع السعودية والإمارات.

وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، السعودية والإمارات من أكبر مشتري أسلحتها، ولأكبر الشركات الدفاعية الفرنسية مثل «داسو» و«تاليس» عقود كبرى في الخليج.

وفي السنوات الأخيرة اشترت الرياض دبابات فرنسية ومركبات مدرعة وذخيرة ومدفعية، بينما اشترت الإمارات طائرات مقاتلة.

ويواجه «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية اتهامات حقوقية متكررة باستهداف المدنيين في حربه باليمن، وتطالب المنظمات الحقوقية الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية بوقف بيع الأسلحة للمملكة.

ومنذ بداية الحرب في 2015، قتل أكثر من عشرة آلاف شخص وتشرد ما لا يقل عن 3 ملايين وانزلق اليمن إلى كارثة إنسانية متعددة الجبهات.

إصرار كندي

فيما اعتبر رئيس الوزراء الكندي «جاستن ترودو»، الشهر الجاري أن بيع بلاده عربات نقل جنود مدرعة إلى الرياض «يتوافق مع المصالح الوطنية الكندية ولا ينتهك حقوق الإنسان».

ونشرت قناة «سي بي سي»، وثائق تتعلق بتفاصيل صفقة الأسلحة الكندية السعودية المثيرة للجدل، والتي بلغت قيمتها 15 مليار كندي (12 مليار دولار)، وتحصل السعودية بموجبها على 928 عربة مدرعة تنتجها شركة «جنرال دايناميكس لاند سيستمز» الكندية.

العقد يشمل أيضا، بالإضافة إلى المعدات القياسية، توريد 119 مركبة مدرعة مجهزة بمدافع عيار 105 ملم و119 ناقلة جند مصفحة مزودة بأسلحة مضادة للدبابات و119 مركبة مدرعة تحمل مدفع عيار 30 ملم، حسب القناة.

وأواخر العام الماضي، تحدث موقع «الدفاع العربي» اللبناني عن احتمالية إلغاء الصفقة، بعدما أظهرت لقطات مصورة سيارات «LAV» التي تصنعها شركة «جنرال دينامكس» الكندية، وهي تشارك في هجمات على معارضين شيعة في مدينة القطيف (شرقي المملكة).

وكشفت صحيفة The Globe and Mail في مايو 2015 للمرة الأولى عن تفاصيل الصفقة بين الرياض وأوتاوا، إلا أن الصحيفة لم تمتلك حينها تفاصيل من العقد، الذي اعتبر أنه يمثل انتهاكا مباشرا للقانون الكندي، الذي يحظر بدوره توريد الأسلحة إلى البلدان التي تنتهك فيها حقوق الإنسان.

وتسبب نشر تلك التفاصيل بردود فعل كبيرة، خاصة بعد إشارة الصحيفة المذكورة إلى أن عربات مدرعة كنديّة مماثلة، «أرسلت من السعودية في العام 2011 إلى البحرين لقمع الاحتجاجات هناك».