أكد المدير التنفيذي لمركز قطر للمال «يوسف محمد الجيدة» أن بلاده تسعى لجذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات، وذلك في ظل استمرار الأزمة الخليجية، وعدم وجود مؤشرات على حلها خلال المدى القريب.

وأضاف «الجيدة» في حوار مع قناة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية، أن «التسهيلات تتعلق بإصدار تصاريح وتأشيرات العمل وكذلك شراء الأصول العقارية»، مشيرا إلى أن «قطر تبحث عن شركاء وحلفاء جدد وهذا ما يدفعنا للتحرك».

وتابع: «وجودنا في هونغ كونغ يؤكد ذلك. وسنقوم بالكثير من الجولات في آسيا وتايلاند وفيتنام خلال الشهرين المقبلين».

وقال مدير المركز المالي إن بلاده تشهد «حقبة جديدة» عقب الحصار، مضيفا: «شهيتنا مفتوحة، ويتوجب علينا القيام بالكثير لزيادة الوعي حول ما يعنيه الحصار».

ويحاول مركز قطر للمال تعزيز الاستثمارات في الدوحة وشرح الأوضاع للمستثمرين الأجانب عقب الأزمة الخليجية، وذلك من خلال بعض الإصلاحات للتكيف مع الواقع الجديد.

وفي وقت سابق اليوم، أوضح وزير الخارجية القطري «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، أنه «على الرغم من الإجراءات غير القانونية والعدوانية المفروضة جراء الحصار تمكنت قطر من نزع فتيل تأثير هذه الإجراءات الظالمة والحفاظ على سيادتها».

وأضاف خلال تصريحات لصحيفة «الشرق» القطرية، أنه «على الرغم من كل محاولات وضع العقبات أمام عجلة النمو الاقتصادي فإن اقتصادنا يواصل النمو، كما أن الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط والغاز في العالم والأوضاع السياسية غير المستقرة في منطقة الخليج لم تؤثر سلبا على نموه».

وفي 5 يونيو/حزيران 2017 أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع العلاقات مع قطر وإغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية كافة، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.