ارتفع عدد قتلى محاولة اغتيال فاشلة لمسؤول أمني مصري، إلى قتليين من الشرطة جراء تفجير سيارة ملغومة أثناء مرور موكبه في محافظة الأسكندرية (شمال)، فيما وصفته القاهرة بأنه «إرهابي».

ونقلت وسائل إعلام محلية، بيانا صادرا عن مديرية أمن الأسكندرية، يشير إلى مقتل شرطيين، وإصابة 5 مصابين، بينما قال بيان لوزارة الداخلية المصرية إن عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الأسكندرية، انفجرت أثناء مرور اللواء مدير أمن الأسكندرية مستقلا سيارته.

ووفق بيان للداخلية المصرية، مساء اليوم، تفقد الوزير «مجدى عبدالغفار» موقع التفجير، مطالبا بـ«التصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية محاولة تستهدف أمن الوطن والمواطنين».

وتوجه الوزير بـ«خالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيدين»، وقام بزيارة المصابين، دون إحصاء لعددهم.

فيما اعتبر مجلس الوزراء المصري، في بيان التفجير «إرهابيا»، مشيرا أن «هذه مساع يائسة من جانب قوى الإرهاب والدول الداعمة له (لم تسمها)».

وواجه التفجير إدانات عديدة، منها لمؤسستي الأزهر ودار الإفتاء، وأحزاب مصرية منها «المصريين الأحرار» و«المؤتمر»، و«البناء التنمية»، فيما أدانت إيطاليا وألمانيا وواشنطن، التفجير، وفق بيانات صادرة عن سفاراتها بالقاهرة.

ومنطقة رشدي التي وقع في أحد شوارعها التفجير تعد من الأماكن الحيوية شمالي البلاد، لاسيما لقربها من كورنيش البحر.

وأمس أول الخميس، حذرت الداخلية من «محاولات المساس بسير الانتخابات الرئاسية۹، أو الاعتداء على المنشآت الهامة والحيوية»، وفق بيان.

ويأتي هذا التفجير، قبل 48 ساعة من انطلاق مارثون التصويت بالانتخابات الرئاسية، المحسومة سلفا للرئيس «عبدالفتاح السيسي»، الذي ارتدى أمس بدلته العسكرية في سيناء، وتعهد بالقضاء على من سماهم «خوارج هذا العصر».

وتشهد مصر عمليات تفجير وإطلاق نار تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، منذ استيلاء الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على السلطة في البلاد عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو/ تموز 2013.